سرویس خبریایران من: هفدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شاهد سخنرانی مهم رئیس‌جمهوری ایران بود. پزشکیان در این نشست ضمن محکومیت اقدامات اسرائیل علیه ایران، چشم‌انداز توسعه منطقه‌ای تا سال ۲۰۳۵ را ترسیم کرد. این سخنرانی نقشه راه جامعی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای ارائه داد.
محکومیت حملات اسرائیل و دفاع مشروع ایران
به گزارش ایران من، مسعود پزشکیان در ظهر جمعه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ در هفدهمین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) حضور یافت. وی حمله اسرائیل به خاک ایران را محکوم کرد.
پزشکیان اظهار داشت: “این کشور تمام موازین و حقوق بین‌الملل از جمله بند چهار ماده ۲ ملل متحد را نقض کرد. ارتش متجاوز آمریکا این اقدامات را همراهی نمود. طی ۱۲ روز عملیات متجاوزانه، مجموعه‌ای از اقدامات جنایتکارانه صورت گرفت.”
رئیس‌جمهوری افزود: “این حملات علیه نیروهای نظامی در خارج از ماموریت، اساتید دانشگاه و شهروندان عادی انجام شد. متجاوزان تاسیسات صلح آمیز انرژی هسته‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن‌ها را نظارت می‌کرد، مورد حمله قرار دادند. آن‌ها همچنین زیرساخت‌های عمومی را هدف قرار دادند.”
پزشکیان به تلفات انسانی زیاد تجاوز اسرائیل علیه مردم کشورمان اشاره کرد و گفت: “نیروهای مسلح ایران طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد عمل کردند. آن‌ها از ملت ایران، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان دفاع مشروع نمودند. نیروهای مسلح درس بزرگی به متجاوزان دادند و گسترش جنگ در منطقه را متوقف کردند.”
قدردانی از موضع‌گیری کشورهای منطقه
وی ادامه داد: “از موضع‌گیری‌های مسئولانه کشورهای منطقه و اعضای سازمان اکو در طول بحران تشکر می‌کنم. بسیاری از سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای رای قاطعی در محکومیت حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردند. نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی این موضع را اتخاذ نمود.”
پزشکیان تاکید کرد: “هفدهمین نشست سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصت مغتنمی فراهم می‌کند. این نشست تجاوزات اخیر و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی ناشی از آن را به گوش جهانیان می‌رساند.”
ایمان به قدرت سازمان اکو و چشم‌انداز ۲۰۳۵
رئیس‌جمهوری ادامه داد: “ما در سال پایانی چشم‌انداز اکو ۲۰۲۵ قرار داریم. این چشم‌انداز به دلایل مختلف از جمله همه‌گیری‌ها به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید. همکاری‌های منطقه‌ای در چهارچوب اکو درس‌های بزرگی ارائه داد که باید در تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵ مورد توجه قرار گیرد.”
وی گفت: “سازمان همکاری اقتصادی اکو بر بنیان محکمی استوار است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۹۶۴ این سازمان را در قالب یک سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه پی‌ریزی کردند. اکو قدیمی‌ترین سازوکار همکاری چندجانبه اقتصادی در جهان در حال توسعه محسوب می‌شود.”
پزشکیان افزود: “هفت کشور در اوایل دهه نود میلادی به اکو اضافه شدند. سازمان در این سال‌ها ساختارها و سازوکارهای خوبی برای همکاری منطقه‌ای به ویژه در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.”
وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی اکو، بیان کرد: “سیاست همسایگی همچنان در اولویت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. برای ما سازمان اکو، سازمان همکاری همسایگان است و از این منظر در راس دیپلماسی چندجانبه اقتصادی قرار دارد.”
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: “ما به قدرت و قوت سازمان اکو و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن ایمان داریم. اکو می‌تواند رشد، شکوفایی، بالندگی و تاب‌آوری کل کشورهای عضو و منطقه را ارتقا دهد.”
چشم‌انداز تجاری و ترانزیتی ۲۰۳۵
پزشکیان با اشاره به برخی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای تجاری ۲۰۲۵ اکو، گفت: “شاخص تجارت درون منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های همکاری‌های اقتصادی اکو محسوب می‌شود. متاسفانه این شاخص جزء ناکامی‌های سازمان قرار دارد. تجارت منطقه‌ای هشت درصدی درون منطقه‌ای اکو به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.”
رئیس‌جمهوری ادامه داد: “یکی از اهداف ۲۰۲۵، تحقق تجارت آزاد در منطقه اکو بود که کماکان دور از دسترس باقی مانده است.”
وی درباره موافقتنامه تجارت اکو که قرار است مورد بازنگری قرار گیرد و اجرایی شود، یادآور شد: “این موافقتنامه پاسخگوی نیازهای منطقه در ۱۰ سال آینده نخواهد بود.”
پزشکیان بیان کرد: “مذاکرات تجارت آزاد اکو باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. ما ایجاد منطقه آزاد تجاری اکو را در ۲۰۳۵ هدف‌گذاری می‌کنیم. ما در ۱۰ سال آینده به چشم‌انداز ترانزیتی ۲۰۳۵ نیاز داریم و باید همکاری‌ها در حوزه ترانزیت و حمل و نقل را گسترش دهیم.”
وی افزود: “در راستای همکاری‌ها در حوزه ترانزیت، هفت کشور محصور در خشکی باید دسترسی ارزان‌تر و کوتاه‌تر داشته باشند. آن‌ها باید تسهیل بیشتری در آبهای آزاد و بازارهای جهانی داشته باشند.”
رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ترانزیت عضو در این خصوص، تصریح کرد: “ما می‌توانیم ترجیحات و امتیازات جدیدی را در مبادی ورود و خروج برای کشورهای محصور در خشکی اکو در نظر بگیریم.”
وی تاکید کرد: “شبکه‌های لجستیکی اکو باید در بالاترین سطح استانداردهای بین‌المللی ایجاد شوند. ما باید بنادر و مبادی و نقاط مرزی را به این استانداردها تجهیز کنیم.”
توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
پزشکیان اضافه کرد: “در چشم‌انداز دیجیتال ۲۰۳۵ اکو، امروز ظهور فناوری‌های اطلاعاتی نوین تحولات عمیق و وسیعی را در جوامع ایجاد کرده است. این فناوری‌ها سبب تحولات عمیق و وسیع در فناوری‌ها به خصوص در حوزه هوش مصنوعی شده‌اند.”
وی ادامه داد: “کشورهای عضو باید آمادگی لازم را کسب کنند. اگر در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند به اقتصادهای ملی خود اکتفا کنیم، شرکت‌ها شانسی برای رقابت با شرکت‌های فراملی اطلاعات نخواهند داشت. چرا که توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند در بستر زنجیره اقتصاد شکل می‌گیرد.”
رئیس‌جمهوری در ادامه توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال را به عنوان بخشی از زنجیره اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی اکو برشمرد و گفت: “پیشنهاد می‌کنم مرکز هوش مصنوعی به عنوان مرکز تخصصی منطقه‌ای ایجاد شود.”
وی درباره چشم‌انداز گردشگری ۲۰۳۵ اکو عنوان کرد: “صنعت گردشگری در منطقه اکو کماکان فرصت‌آفرین است و می‌تواند به رشد اقتصادی این منطقه کمک شایانی کند. برخی از کشورهای عضو در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در عرصه این صنعت داشته‌اند. چرا که اکو می‌تواند مقصد گردشگری برای هر سلیقه‌ای باشد و این مهم قبل از ۲۰۳۵ دست‌یافتنی است.”
پزشکیان بر برقراری پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو به عنوان یک اولویت جدی تاکید کرد و گفت: “تسهیل صدور ویزا نیز منجر به انسجام بیشتر میان کشورهای عضو خواهد شد.”
تاب‌آوری منطقه‌ای و آمادگی برای میزبانی
رئیس‌جمهوری به چشم‌انداز تاب‌آوری ۲۰۳۵ با توجه به بحران‌های گذشته نظیر کرونا و ضرورت تاب‌آوری ملی و منطقه‌ای در موارد مشابه آینده اشاره کرد و گفت: “سازمان اکو چارچوب‌های خوبی برای ارتقای تاب‌آوری منطقه‌ای و جمعی در اختیار قرار می‌دهد. چشم‌انداز ۲۰۳۵ باید به صورت جدی به این موضوعات بپردازد.”
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: “توفیق هر چشم‌انداز و طرح عملی در گرو تامین ابزارها و تضمین‌های لازم برای اجراست. لذا چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو باید در این خصوص به جمع‌بندی برسد.”
وی خاطرنشان کرد: “دبیرخانه اکو باید در مشورت با کشورهای عضو و شرکای بیرونی عمل کند. آن‌ها باید الزامات دستیابی به اهداف چشم‌انداز را احصا نمایند تا تامین و تضمین آن‌ها در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.”
