سرویس خبری ایران من: وزیر خارجه ایران نامه‌ای رسمی به شورای امنیت ارسال کرد. این نامه تجاوز اسرائیل را محکوم می‌کند. کشورهای متعدد از ایران حمایت کرده‌اند. شورای امنیت باید مسئولیت خود را ایفا کند.
تجاوز اسرائیل علیه ایران
به گزارش ایران من، وزیر خارجه در ابتدای این نامه نوشت: بر اساس نامه‌ی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹) در خصوص اقدام تجاوزکارانه‌ی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه‌ی زمانی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، و سایر مکاتبات مرتبط، ما ضرورت ایفای مسئولیت اولیه‌ی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور می‌شویم.
رژیم اسرائیل از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. این تجاوز نقض فاحش بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود. رژیم اسرائیل شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌طور عامدانه هدف حمله قرار داد. این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.
کارشناسان ابعاد کامل خسارات را در دست ارزیابی دارند. رژیم اسرائیل چندین بیمارستان و مرکز امدادی را هدف قرار داد. این حملات نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند. رژیم اسرائیل همچنین برخی تأسیسات انرژی را با هدف مختل‌سازی زندگی روزمره‌ی غیرنظامیان مورد حمله واقع کرد.
حمله به تأسیسات هسته‌ای
رژیم اسرائیل و ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات قرار دادند. این حملات نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های آن تلقی می‌شوند.
نقض قوانین بین‌المللی
وزیر خارجه در ادامه خاطرنشان کرد که این حملات یک‌جانبه علیه ایران شماری از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند:
رژیم اسرائیل حق حیات مندرج در ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرد
این رژیم ممنوعیت بین‌المللی توسل به زور را که موضوع بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی است، زیر پا گذاشت
قطعنامه‌ی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیست‌وپنجم، ۱۹۷۰) که اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه است و دارای جایگاه قواعد آمره می‌باشد، نقض شد
رژیم اسرائیل ممنوعیت تجاوزگری مطابق قطعنامه‌ی شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیست‌ونهم، ۱۹۷۴) را نادیده گرفت
این رژیم تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر را نقض کرد
رژیم اسرائیل تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر را زیر پا گذاشت
این رژیم حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش را که موضوع بند ۲ ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد و بند ۱ مشترک ماده‌ی ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، نقض کرد
حمایت جامعه بین‌المللی از ایران
شمار قابل توجهی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کردند. این کشورها و سازمان‌ها آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند:
جنبش عدم تعهد از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ این تجاوز را محکوم کرد
سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ موضع خود را اعلام کرد
گروه بریکس از طریق بیانیه‌ی مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ از ایران حمایت کرد
گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیه‌های مورخ ۱۴ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ موضع خود را اعلام کرد
اتحادیه عرب از طریق بیانیه‌ی مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵ این تجاوز را محکوم کرد
شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ حمایت خود را اعلام کرد
سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامه‌ی مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، این تجاوزها را به‌شدت محکوم کرد.
درخواست از شورای امنیت
وزیر خارجه با اشاره به اینکه اقدامات قیدشده، حداقل لازمه حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی محسوب می‌شوند، نوشت: دولت‌ها تعهدات عام‌الشمولی در عدم شناسایی نقض قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل دارند. شورای امنیت ملل متحد وظیفه‌ی اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که به‌موجب بند ۱ ماده‌ی ۲۴ منشور به آن واگذار شده، باید انجام دهد. این امر ضروری و انکارناپذیر است.
شرایط حاضر تحقق مفاد منشور ملل متحد را ایجاب می‌کند. شورای امنیت، به موجب ماده‌ی ۳۹ منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. وزیر خارجه رسماً درخواست کرد که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسد. این شورا باید مسئولیت متعاقب آن‌ها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات، را به رسمیت بشناسد.
وزیر خارجه تاکید کرد که شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد. این شورا باید از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری کند. شورای امنیت بدین‌وسیله می‌تواند وظیفه‌ی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا کند.
رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر می‌کنند، بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، به‌طور فردی نیز در قبال جنایت بین‌المللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.
وزیر خارجه در پایان این نامه تأکید کرد که اقدام تجاوزکارانه‌ی مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. چشم‌پوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، به‌نحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف می‌کند. این اقدام تهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند. چنین اقدامی موجبات بی‌قانونی در آینده‌ی روابط بین‌الملل در منطقه‌ی ما و در جامعه‌ی جهانی را فراهم می‌سازد.
وزیر خارجه همچنین از دو مقام فوق خواست تا مکاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد توزیع شود.
