سرویس خبری ایران من: تغییر و تحول در کابینه اقتصادی کشور با انتصاب وزیر جدید آغاز شد. سید علی مدنی‌زاده، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر جهان، مسئولیت هدایت اقتصاد ملی را پذیرفت. وی با رویکردی متفاوت وعده اصلاحات بنیادین داد. حال مجلس و ملت منتظر عملکرد عملی این تعهدات هستند.
معرفی وزیر جوان در مجلس
به گزارش ایران من، سید علی مدنی‌زاده روز دوشنبه ۲۶ خرداد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. وی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد: گروه‌های مختلف از من حمایت کردند اما من خود را وامدار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌دانم. این نطق را قراردادی اخلاقی با مجلس و ملت تلقی می‌کنم. همواره خدمتگزار ملت خواهم بود و به نمایندگان مردم پاسخ خواهم داد.
وزیر جوان طبق قانون ۳۰ دقیقه فرصت سخنرانی داشت. او در مدت ۲۷ دقیقه نطق خود را به پایان رساند و برنامه‌هایش را تشریح کرد. او بر لزوم اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. ساختار تأمین مالی نیاز به بهبود دارد. مدیریت نرخ سود و کنترل تورم اولویت است. همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی ضروری می‌باشد. وی از دانش روز و تجربیات گذشته بهره خواهد گرفت.
مدنی‌زاده تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد گذراند. دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو کسب کرد. این مدارک را ابزاری برای بازگشت و خدمت به کشور می‌داند. وی گفت: «افتخار می‌کنم فرزند این سرزمین هستم. پیامبر فرمود دانش بیاموزیم. من دانشی در دانشگاه‌های معتبر جهانی آموختم. آن را پیش‌نیاز خدمت به ملت می‌دانم. تحصیل دانش روز برای تبلیغ نیست. هدف فهم سازوکارهای واقعی اقتصاد است و بومی‌سازی آن برای حل مسائل کشور.»
انتقادات نمایندگان مخالف
احتمالاً علت تاکید مدنی‌زاده بر عدم وابستگی به جریان خاص، پاسخ به انتقادات مخالفان بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مخالف، بیان کرد: «من نگران هستم شما نتوانید در برابر فشار گروه‌های خاص مقاومت کنید. شأن وزارت را رعایت نخواهید کرد. آقای مدنی‌زاده، من ۱۷ سوال داشتم اما پاسخی نگرفتم. حقیقت این است که اقتصاد ما در سال‌های گذشته در ظاهر اسلامی بود اما در عمل لیبرالی عمل کرد. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت دارید؟ برنامه‌های شما نیز بر همین مکتب استوار است و فقط رنگ عدالت به آن بخشیده‌اید.»
اقتصاد لیبرال بر حداقل دخالت دولت تأکید دارد. بازار را به نظام عرضه و تقاضا می‌سپارد. شاید به همین دلیل، مخالفت با تأکید مدنی‌زاده بر سهیم‌کردن مردم در اقتصاد صورت گرفت. او گفت: «کیک اقتصاد ایران کوچک شده است. بدون بزرگ‌کردن آن بهبود حاصل نمی‌شود. اما اگر کیک را بزرگ کنیم و سهمش فقط به چند شرکت بهره‌مند از رانت برسد، دردی دوا نخواهد شد. این کیک باید بین آحاد مردم و استان‌ها توزیع شود. بدون رشد عدالت‌محور، مشکلی حل نمی‌شود.»
مدنی‌زاده مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مهم‌ترین برنامه خود اعلام کرد. او ادامه داد: «۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها گذشت. هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است. مالکیت واگذار شد اما مدیریت نه. در دوره من، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت است. سرمایه‌گذاری‌های مردم را تضمین خواهیم کرد. رقابت سالم را تسهیل خواهیم کرد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می‌داند. دولت مدیریت منابع بزرگ را در اختیار دارد. تعاونی‌ها در تولید و توزیع نقش دارند. بخش خصوصی در فعالیت‌های مکمل فعالیت می‌کند.
این اصل هدف حفظ منافع عمومی را دنبال می‌کند. از تمرکز ثروت و انحصار جلوگیری می‌کند. از عدالت اجتماعی حمایت می‌کند. تأکید مدنی‌زاده نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد بر این اصل استوار است. در حالی‌که نماینده مخالف رویکرد او را لیبرالی دانست.
کامران غضنفری، دیگر نماینده مخالف، دلایل مخالفتش را چنین بیان کرد: «شما عدالت را به برابری فرصت تنزل دادید. از مشکلات اقتصادی کشور برداشت نادرست دارید. علت تورم را غلط تحلیل کردید. راهبرد توسعه صادرات با واقعیت تحریم تضاد دارد. کلی‌گویی می‌کنید و اولویت‌بندی و زمان‌بندی ندارید. به کاهش ارزش پول ملی بی‌توجه هستید. به بازار سرمایه خوش‌بین هستید. بر معاهدات بین‌المللی از جمله پالرمو، CFT و FATF تکیه می‌کنید. اینها از اشکالات برنامه‌های شماست.»
وی ادامه انتقاداتش را متوجه دولت و ریاست‌جمهوری کرد. از تشریح بیشتر مخالفتش خودداری نمود.
دفاع از برنامه‌های اقتصادی
در مقابل، مدنی‌زاده در جلسات کمیسیون‌های تخصصی پیش از رأی اعتماد تأکید کرده بود: «ما قصد حل مسائل اقتصاد کشور را داریم. سیاست‌ها را بر مبنای داده‌ها تدوین می‌کنیم. تلاش داریم عدالت و معیشت دهک‌های پایین را محور برنامه‌ها قرار دهیم.»
مخالفان یکی از انتقادات درباره کمبود سابقه اجرایی در سطح عالی طرح کردند. آنها معتقد بودند او تجربه مدیریتی در سطح وزارت، معاونت یا مدیرکلی ندارد. عمدتاً در نقش مشاوره و سیاست‌گذاری فعالیت داشته است.
در مقابل، موافقان به تجربه مدنی‌زاده در نهادهای کلیدی اشاره کردند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی او را شکل دادند. این تجربیات دیدی جامع و کلان به او بخشیده است.
حمید رسایی، منتقد سرسخت وزیر پیشنهادی، بارها نبود سابقه اجرایی را تکرار کرد. اما فرهاد شهرکی، نماینده موافق، مدنی‌زاده را از نخبگان علمی کشور دانست. او به سوابقی چون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد. ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را نام برد. مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بوده است. مدیریت طرح‌های کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه را انجام داده است.
مجتبی یوسفی، دیگر نماینده موافق، نیز اعتماد به متخصصان و جوانان را مهم دانست. او افزود: اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه‌های مدنی‌زاده است. عدالت‌محوری و شفافیت نیز جزو اهداف اوست.
کسب رأی اعتماد و آغاز ماموریت
در نهایت، مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱ رأی موافق در جلسه علنی مجلس، سکان هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفت. این ساختمان پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دید. هفت نفر از آنها سرپرست بودند.
آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود. همتی از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید. پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.
اکنون مدنی‌زاده جوان با تاکید بر «خرد بومی» و «تجربه جهانی» و دوری از نسخه‌برداری صرف، خود را متعهد به بومی‌سازی سیاست‌ها می‌داند. به مطالبات ساختاری اقتصاد کشور پاسخ خواهد داد.
