سرویس خبری ایران من: دیوان عالی آرژانتین حکم زندان کریستینا کرشنر را تایید کرد. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در آمریکای لاتین برانگیخت. کرشنر حکم را سیاسی خواند. حامیان وی در خیابان‌های بوئنوس آیرس تجمع کردند.

تایید حکم دیوان عالی آرژانتین

به گزارش ایران من، از بخش اسپانیولی تارنمای سی‌ان‌ان، دادگاه عالی آرژانتین درخواست تجدیدنظر را رد کرد. دیوان حکم شش سال زندان علیه «کریستینا فرناندز د کرشنر» را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، تایید کرد. همچنین دیوان سلب صلاحیت وی از تصدی مناصب دولتی را نیز تایید کرد.

این حکم کرشنر را در طول دو دوره ریاست جمهوری وی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به کلاهبرداری از دولت متهم می‌کند. دادگاه این اتهامات را در پرونده‌ای موسوم به «بیالیداد» (Vialidad) مطرح کرده است.

واکنش شدید کرشنر به حکم دیوان

رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین که رهبری حزب «عدالت‌خواه» را برعهده دارد، در بیانیه‌ای خطاب به حامیانش حکم دیوان عالی را «مانعی بر سر رای مردمی» توصیف کرد. وی ادعا کرد که منافع اقتصادی متمرکز این حکم را برای جلوگیری از سازماندهی مجدد جنبش‌های مردمی طراحی کرده‌اند.

کرشنر شفافیت روند دادرسی را زیر سوال برد. او اظهار داشت که وقتی برای شهادت دادن رفت، قضات «حکم را از قبل نوشته بودند».

او دولت فعلی تحت ریاست جمهوری «خاویر میلی» را مورد انتقاد قرار داد. کرشنر با اشاره به مدل اقتصادی میلی، دولت او را «یک فاجعه غیرقابل تحمل» خواند.

تهدید و مقاومت در برابر حکم

وی به مخالفانش هشدار داد که اگر تصور می‌کنند حکم دیوان عالی علیه او برای ارعابش کافی است، «اشتباه می‌کنند». کرشنر همچنین تاکید کرد در شرایط فعلی، «بودن در زندان گواهی بر شرافت تاریخی است».

رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین قضات دیوان عالی را «عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی» نامید. در عین حال وی «قدرت اقتصادی متمرکز آرژانتین» را به عنوان حامی واقعی حکم علیه خود مورد حمله قرار داد.

واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی

پس از اعلام حکم دیوان، هزاران حامی کرشنر در خارج از مقر حزب عدالت‌خواه تجمع کردند. همچنین بر اساس گزارش‌ها، در بوئنوس آیرس، هواداران فرناندز خیابان‌های سراسر شهر را مسدود کردند. جبهه‌های مهم سیاسی و اجتماعی آرژانتین نیز این حکم را زیر سوال برده‌اند.

شمار زیادی از رهبران جنبش‌های مترقی در سراسر آمریکای لاتین نیز واکنش نشان دادند. «رافائل کوره‌آ» رئیس‌جمهوری سابق اکوادور این تصمیم را تحت عنوان «جنگ حقوقی» محکوم کرد.

«میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهوری کوبا نیز همزمان با ابراز همبستگی با کرشنر، این حکم را «سیاسی» توصیف کرد. وی این حکم را بخشی از عملیات ایذایی راست افراطی دانست.

کرشنر در دسامبر ۲۰۲۲ به اتهام‌های فساد مرتبط با قراردادهای عمرانی مجرم شناخته شد. یک مرجع بالاتر این حکم را در سال ۲۰۲۴ تایید کرد.