سرویس خبری ایران من: بحث تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان این روزها یکی از مهم‌ترین موضوعات قانونگذاری کشور محسوب می‌شود. این لایحه که قرار است حمایت جامعی از حقوق زنان فراهم کند، در مسیر تصویب با چالش‌ها و اختلاف نظرهایی روبرو شده است. دولت و مجلس در حال گفت‌وگو برای رسیدن به توافقی هستند که بتواند اهداف اصلی این لایحه را محقق کند. هدف نهایی، ایجاد قوانینی است که از هرگونه خشونت علیه زنان جلوگیری کرده و در صورت وقوع، امکان برخورد قضایی مؤثر را فراهم آورد.
دولت لایحه خشونت علیه زنان را ارائه داد
به گزارش ایران من، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که لایحه خشونت علیه زنان فراز و فرودهای مختلفی در مجلس تجربه کرده است. دولت در ابتدا لایحه‌ای با عنوان «منع خشونت علیه زنان» ارائه داد. این لایحه مواد متعددی را پیش‌بینی کرده بود.
کمیسیون مجلس تغییرات اساسی ایجاد کرد
انصاری بیان کرد که کمیسیون تخصصی مجلس در فرایند رسیدگی به لایحه تغییرات اساسی از دید دولت ایجاد کرد. دولت و مجلس و کمیسیون اخیراً گفت‌وگوهایی انجام می‌دهند. این گفت‌وگوها هدف نزدیک کردن دیدگاه‌ها را دنبال می‌کند. طرف‌ها می‌خواهند لایحه به اهداف اصلی خود نزدیک شود.
دولت بر تحقق اهداف واقعی لایحه تاکید دارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد که امیدوار است رسیدگی ادامه یابد. او خواست لایحه به گونه‌ای پیش برود که اهداف واقعی آن تامین شود. این اهداف جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف را هدف قرار می‌دهد.
تمام قوا بر حمایت از حقوق زنان اصرار دارند
انصاری ادامه داد که دولت، مجلس و قوه قضاییه اصرار دارند. آن‌ها می‌خواهند قانون حقوق زنان را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که هیچگونه خشونت علیه زنان صورت نگیرد. اگر کسی خشونت اعمال کند، امکان برخورد قضایی باید میسر باشد.
وی خاطرنشان کرد که دولت، قوه قضاییه و مجلس نسبت به اصل موضوع تردیدی ندارند. اختلاف نظرها بیشتر به مواد لایحه و تغییراتی مربوط می‌شود. این تغییرات باعث کاهش سطح انتظارات شده بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد که تلاش بر رساندن این لایحه به وضعیت مطلوب خود متمرکز است. او امیدوار است در آینده جامعه کاهش برخی خشونت‌هایی که کم و بیش علیه زنان وجود دارد را شاهد باشد.
