سرویس خبری ایران من: تصمیم دولت پزشکیان برای پس‌گیری لایحه محتوای فضای مجازی از مجلس، پس از تصویب دو فوریت آن توسط نمایندگان، نشان‌دهنده تعهد دولت به شنیدن صدای مردم و حفظ انسجام ملی است. این اقدام در شرایط حساس پس از جنگ ۱۲ روزه و ضرورت حفظ وحدت جامعه، اهمیت ویژه‌ای یافته است.
تحلیل دلایل پس‌گیری لایحه
به گزارش ایران من، محمود واعظی در ارزیابی خود از اقدام دولت در پس‌گرفتن لایحه محتوای فضای مجازی از مجلس درحالی که دو فوریت این لایحه به تصویب نمایندگان رسیده بود، گفت: طبیعی است که این لایحه از سوی قوه قضاییه تنظیم شده بود، اما با توجه به اینکه طبق قانون، تصویب نهایی و ارسال آن به مجلس بر عهده دولت است، در این میان قصوری رخ داده است.
وی افزود: به هر حال، آن دقتی که معمولاً دولت روی بند به بند لوایح مربوط به خود اعمال می‌کند، این بار به دلایل اینکه مرجع اصلی را قوه قضاییه می‌دانسته، صورت نگرفته است.
واکنش جامعه و ضرورت حفظ انسجام ملی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بیان کرد: زمانی که این لایحه ارائه شد، هم مردم و هم گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها به دلایل مختلف، به ویژه در این شرایط حساس، نسبت به آن اعتراض کردند و ما شاهد بودیم که از سوی افراد، قشرها و گروه های مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد به نظر من این موضوع از دو جهت اهمیت داشت.
واعظی با بیان اینکه در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و انسجامی که در جامعه شکل گرفته بود، همه بر این باورند که باید این وحدت حفظ شود و از هر چیزی که موجب تفرقه و اختلاف شود، باید پرهیز کرد، خاطرنشان کرد: وقتی می‌بینیم در همین شرایط، چنین لایحه‌ای مطرح می‌شود که مخالفان زیادی دارد و نگرانی‌هایی به وجود آورده، عقل سلیم حکم می‌کند دولت نسبت به آن تجدیدنظر کند.
تعهد دولت پزشکیان به شنیدن صدای مردم
وی عنوان کرد: دوم اینکه اعتماد مردم به دولت آقای پزشکیان در این انتخابات و پس از آن و همچنین منش، قول و تعهداتی که ایشان در زمان ریاست جمهوری با مردم گذاشته بودند، اهمیت زیادی دارد. آقای پزشکیان وعده داده بود که هر اقدامی که در دولت ایشان انجام شود، صدای مردم شنیده شود.
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: به نظر می‌رسد کاری که رئیس جمهور دستور داد و دولت آن را تصویب کرد، در راستای همان تعهد و قولی است که ایشان با مردم بسته بود؛ یعنی شنیدن صدای مردم و از سوی دیگر، نشان دادن شجاعت و جسارت در اصلاح تصمیمات اشتباه.
وی تصریح کرد: به نظر من، اقدام دولت در پس‌گرفتن لایحه محتوای فضای مجازی باعث می‌شود مردم بدانند رئیس جمهوری دارند که حتی اگر خودشان تصمیمی گرفته باشند و مشکلی در آن وجود داشته باشد، شجاعت و جسارت اصلاح آن را دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم ادامه داد: از زمانی که این خبر منتشر شده، در جلسات مختلفی که حضور داشتم، همان کسانی که ابتدا انتقاد می‌کردند، کاملاً نظرشان تغییر کرده و متوجه شده‌اند که دولت در چارچوب عهد و پیمانی که با مردم بسته است، قصد دارد بر همان مسیر پایدار بماند.
موضع رسمی دولت و سخنگوی دولت
به گزارش ایران من، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.
سخنگوی دولت همچنین در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه امروز هیات دولت، گفت: رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.
مهاجرانی در توضیح مسترد شدن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور محترم و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه، گفت: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»
وی افزود: دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری درمورد مسایل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت وگو با مردم، تصمیمات نمی‌تواند مؤثر و ماندگار باشند.
دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون های تخصصی در مجلس بررسی شود.
براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل شود.
