سرویس خبری ایران من: اقتصاد ایران چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در نقطه عطفی قرار دارد. دو اقتصاددان برجسته کشور مسیر پیموده شده را بررسی کردند. آنها علل بحران‌های کنونی را شناسایی کردند. راهکارهای بازگشت به اصول انقلابی ارائه شد.
تحلیل تاریخی اقتصاد ایران پس از انقلاب
به گزارش ایران من، فرشاد مومنی در نشست بزرگداشت میرمصطفی عالی نسب وزیر امور اقتصادی و دارایی دوران جنگ تحمیلی، نگاهی عمیق به تحولات بنیادین اقتصاد ایران انداخت. وی سخنان خود را پیرامون کارنامه نظام اقتصادی پس از انقلاب و نسبت آن با عدالت، دانایی‌های بومی و توسعه پایدار بر محور نقد برآمده از تجربه و تحلیل تاریخی مطرح کرد.
مومنی بر این باور است که شفاف‌سازی «جنگ روایت‌ها» و شناخت گسست‌های دانش اقتصادی در بزنگاه‌های تاریخی، هنوز هم اصلی‌ترین کلید عبور ایران از بحران کنونی محسوب می‌شود. این بحران ریشه‌های خود را در بی‌توجهی به سه پایه «دانایی تاریخی»، «ایده‌های جهانی توسعه» و «رویکرد اصیل اسلامی-انقلابی» دارد. رهبران معنوی و نظریه‌پردازانی چون شهید بهشتی همواره بر این پایه‌ها تاکید داشتند.
مومنی روایت غالب پس از انقلاب را متکی بر سه گنجینه دانایی دانست. وی افزود: نخست شناخت دقیق و پراحساس از تاریخ اقتصادی ایران و آسیب‌شناسی‌های ژرف آن وجود دارد. دوم، ذخایر دانشی اندیشه توسعه در جهان قرار می‌گیرد. سوم، نگاه تطبیقی و عمیق به قرآن و اندیشه اسلامی، با محوریت آثار شهید بهشتی می‌آید.
نقش عدالت‌خواهی در سال‌های نخست انقلاب
این استاد اقتصاد و برنامه ریزی توسعه تعبیر کرد که غلبه عدالت‌خواهی و ملاحظات انسان‌محور در سال‌های نخست انقلاب و طراحی قانون اساسی بر اساس این منابع باعث رشد سرمایه اجتماعی، انسجام و مقاومت در برابر بحران‌ها شد. این وضعیت با چرخش به سمت «تعدیل ساختاری»، خصوصی‌سازی مغایر با اصول واقعی بازار و حذف نظارت‌های حاکمیتی به تدریج رنگ باخت.
وی با تاکید بر اهمیت انتظام عملی و اخلاقی در تحقق آرمان‌های انقلاب، به تفکیک میان بازارگرایی اصیل و نسخه بدل و ناکارآمد اجراشده در ایران پس از جنگ اشاره کرد.
مومنی یادآور شد: در سایه نام «بازار»، مجموعه‌ای از بی‌قانونی‌ها و رانتی‌گری‌ها حکومت کرد. این وضعیت مردم و تولیدکنندگان را دچار ورشکستگی کرد. اقتصاد ملی را نیز در ورطه عقب‌ماندگی قرار داد.
مقاومت اقتصادی و کاهش وابستگی نفتی
این استاد دانشگاه گفت: یکی از نمونه‌های شجاعت و اراده در مدیریت کلان، تصمیم تاریخی کاهش وابستگی به نفت، بلافاصله پس از انقلاب است. دولت وقت صادرات نفت خام را از روزانه ۴ میلیون بشکه به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داد. این کاهش در شرایطی رخ داد که کشور به شدت به درآمد ارزی نیاز داشت. این اقدام سندی بر توان و صداقت دولت وقت و میزان اعتماد به مشارکت مردمی بود.
وی با استفاده از پژوهش‌های آماری، توضیح داد که اگرچه به ظاهر رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۸، با وجود شوک منفی ۳۰ درصدیِ ناشی از کاهش خام‌فروشی، تنها حدود ۷ تا ۸ درصد منفی شد، اما همین «رشد منفی» از منظر استقامت تولید ملی، دستاوردی افتخارآمیز و کمتر دیده‌شده محسوب می‌شود. بخش مهمی از آسیب بالقوه با همت تولید و نیروی اجتماعی جبران شد. برخلاف روایت‌های سطحی که مدیریت آن‌دوره را عاری از برنامه و صرفاً حاصل غلبه احساسات می‌دانند.
مومنی بر نقش کلیدی انگیزه‌های ملی، دستاوردهای اجتماعی و دانایی بومی تأکید کرد. وی هشدار داد که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، حاصل «سوءروایت» و تسلیم علم و داده‌ها در برابر ایدئولوژی و منافع گروهی است.
تجربه تاریخی و آموزه‌های مغفول
مومنی اعتقاد دارد که تنها دوره‌ای که اقتصاد نفتی ایران از پدیده موسوم به «بیماری هلندی» مصون ماند، سال‌های آغازین پس از انقلاب و همراهی با سیاست تولیدمحور بود. این مقاومت همزمان با حذف خام‌فروشی و جانشینی آن با تولید حقیقی صورت گرفت. هیچ‌یک از علائم واگرایی، فساد و تضعیف تولید بروز نیافت. اما این وضعیت دیری نپایید.
گزارش‌های بین‌المللی و داخلی سقوط نسبت مبادله (شاخص تاب‌آوری و رقابت اقتصاد ملی) از ۱۰۰ به ۶۶ در دهه ۱۳۶۸ تا حوالی ۱۳۸۹ و تکرار سقوطی مشابه در سال‌های اخیر را نشان می‌دهند. این سقوط پیامدش «تشدید وابستگی ذلت‌آور» به اقتصاد جهانی و از دست رفتن استقلال اقتصادی است.
وی نمونه روشنی ذکر کرد: چگونه اقتصاد ملی طی سال‌های جنگ با میانگین درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلار – با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها – آبرومند اداره شد. اما امروز با درآمد ارزی چندبرابری، اقتصاد ایران با ده‌ها بحران فزاینده و پیچیده مواجه است.
مومنی ضمن ستایش نقش چهره‌هایی مانند عالی‌نسب و موسوی در برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌های صنعتی و حمایت از تولید واقعی، سیاست‌های پساجنگی و «خصوصی‌سازی آموزش عالی» را قابل نقد دانست.
این استاد دانشگاه با استناد به آمارها، تاکید کرد: نظام تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه منجر به افزایش وحشتناک نابرابری در دسترسی به آموزش عالی نسبت به حتی خصوصی‌ترین نظام‌های جهان شده است.
وی به نقش بازدارنده «صنعت‌سازی» و ظرفیت فنی و مدیریتی در دهه نخست انقلاب اشاره کرد. این دوران به گفته مومنی با وسواس و مطالعه بر تجربه مشروطه تا انقلاب، «توانایی ساخت ماشین‌آلات» را به عنوان محور پیشرفت صنعتی دنبال کردند. در نقطه مقابل مسابقه مجوزدهی، انباشت فساد و فروپاشی تولید صنعتی در دهه‌های بعد قرار داشت.
مومنی روند افول نقش سیاستگذار ملی و تبدیل دولت به ماشین توزیع رانت و رهاسازی قواعد بازار تحت نفوذ مافیاها را بزرگ‌ترین آسیب سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران دانست. وی سهم «اشتغال غیررسمی» (حداقل ۵۸ درصد از بازار کار)، سلطه بی‌سابقه بخش‌های غیرمولد بر اقتصاد کالا، ارز و سرمایه، و افت شدید سهم ایران از تجارت جهانی را، شواهد این ادعا معرفی کرد.
این اقتصاددان با استناد به تحلیل‌های رسمی، خاطرنشان کرد: هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید در داخل، به حذف ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی منجر می‌شود. بر همین اساس، سیاست‌های تسهیل واردات «در غیاب نظام دیده‌بانی دقیق» و واگذاری مقررات‌گذاری تجارت خارجی از مجلس به دولت، عامل نابودی فرصت‌های اشتغال سالم و رشد وابستگی ساختاری شده است.
مومنی بیان کرد که خام‌فروشی به نفت محدود نمانده است. وی از صادرات گسترده مواد معدنی تا تعریف صادرات غیرنفتی با مصداق صادرات میعانات گازی، به عنوان فریب‌های آماری برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های بنیادی اقتصاد نام برد.
وی روند تشویق بازار سرمایه، ارائه یارانه های ناعادلانه، حذف فرصت‌های شغلی مولد و بی‌توجهی به تولیدکننده را نشانه‌های از دست رفتن عقلانیت سیاستگذاری و روشن بودن چراغ بحران اقتصادی قلمداد کرد.
نقد سیاست‌های نئولیبرالی و تأثیر آن بر فقر
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این نشست با انتقاد از استمرار سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده پس از جنگ، ریشه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور را در گسترش نابرابری ساختاری، کاهش اشتغال شایسته و تضعیف همبستگی اجتماعی دانست. وی تاکید کرد که بدون اصلاحات بنیادین در نظام سیاستگذاری و بازگشت به عدالت اجتماعی، چالش‌های عمیق‌تری کشور را تهدید خواهند کرد.
وی با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته، بر این باور است که بحران‌های کنونی اقتصاد ایران ـ از گسترش فقر گرفته تا تضعیف امنیت اجتماعی ــ ناشی از غلبه روایت‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی است. این سیاست‌ها پس از دوران جنگ تحمیلی، با شدت بیشتری در دستور کار نهادهای سیاستگذار قرار گرفتند.
راغفر اعتقاد دارد که در حالی که در دهه ابتدایی پس از انقلاب، سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر منابع و حمایت از طبقات محروم باعث انتقال بخشی از ثروت به اقشار فرودست جامعه شد، شاخص سلامت اجتماعی، آموزش، امنیت و امید به زندگی روندی مثبت را تجربه کردند. اما آغاز خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش‌های خاص و نزدیک به قدرت، باعث تغییر جهتی جدی شد. این چرخش زمینه‌ساز فساد، کاهش فرصت‌های شغلی شایسته و انباشت فقر ساختاری شد.
راغفر تاکید کرد: آنچه جوامع انسانی را به پویایی و پیشرفت وامی‌دارد، احساس تعلق افراد به جامعه و احساس کرامت در فعالیت اقتصادی است. اشتغالی که با مزد کافی، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی همراه باشد، این پویایی را ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: زمانی ساخت اجتماعی جامعه به سمت انسجام و منافع همگانی حرکت می‌کند که سیاست‌ها با محوریت توزیع عادلانه منابع و عدالت اجتماعی تدوین شوند. تولید ثروت نیز باید در خدمت ارتقای عمومی جامعه باشد.
وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: در سه دهه اخیر، حجم عظیمی از دارایی‌های عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، در قالب سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی از اختیار عمومی خارج شد. این دارایی‌ها به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ واگذار شدند. این اقدام نه‌تنها موجبات رونق اقتصادی را فراهم نیاورد، بلکه موجب بازتولید نابرابری و گسترش فقر نیز شد.
راغفر ادامه داد: پیامد دیگر این سیاست‌ها، شکل‌گیری کارکردهای منفی اجتماعی چون رشد کودکان کار، تکدی‌گری و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. این مسائل برهم‌کنشی مستقیم با ساختار سیاستگذاری اقتصادی دارند. بی‌توجهی به آنها به فروپاشی همبستگی و اعتماد اجتماعی می‌انجامد.
این اقتصاددان اضافه کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به دلیل دستمزد پایین و شرایط ناپایدار شغلی، از مشارکت سازنده و افتخارآمیز در تولید اجتماعی محروم هستند.
راغفر گفت که جامعه‌ای که منزلت شغلی را از دست داده باشد، زمینه رشد خشونت، جرائم اجتماعی و حتی تهدیدهای سیاسی را برای خود فراهم خواهد کرد.
این اقتصاددان با بازخوانی تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای چون چین، تصریح کرد: نقش حاکمیت و دولت در مدیریت بانک‌ها، نظام مالیاتی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و نیز تضمین حداقلی از عدالت اجتماعی، عامل کلیدی فرآیند توسعه است. اما در ایران طی سه دهه گذشته این موضوع در عمل مغفول مانده است. همواره سیاستگذاری به نفع گروه‌های خاص چرخیده است.
راغفر خاطر نشان کرد: شرایط کنونی فقط حاصل عوامل بیرونی یا تحریم‌ها نیست. این شرایط اغلب محصول سیاست‌های غلط و واگذاری بی‌ضابطه دارایی‌ها و فرصت‌ها به بخش‌های غیرمولد و دستکاری‌شده درون نظام خودمان است.
