سرویس خبری ایران من: شورای نگهبان طرح تشدید مجازات جاسوسی را بررسی کرد. سخنگوی شورا ابهامات مهم این مصوبه را اعلام نمود. مجلس باید اشکالات شناسایی شده را رفع کند. این گزارش جزئیات نظرات شورای نگهبان ارائه می‌دهد.
بررسی شورای نگهبان درباره طرح تشدید مجازات جاسوسی
به گزارش ایران من، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و دومین گزارش خود به مردم اعلام کرد. وی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی ابهامات شورای نگهبان را تشریح نمود. این ابهامات مربوط به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است.
برگشت مصوبه به مجلس برای رفع اشکالات
طحان نظیف گفت: مجلس شورای اسلامی چندی پیش این طرح را تصویب کرده بود. شورای نگهبان در جلسه خود این مصوبه را بررسی کرد. شورا در نتیجه بررسی‌های خود این مصوبه را به مجلس برگشت داد. هدف برگشت مصوبه رفع برخی ابهامات و اشکالات است.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: شورای نگهبان ضرورت‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر را درک می‌کند. اسرائیل به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تجاوز آشکار کرده است. شورا براساس وظیفه ذاتی خود عمل کرده است. شورا مانع از نقض ضوابط شرعی و اصول قانون اساسی شده است. شورا ابهامات و ایرادات این طرح را شناسایی کرده است.
ایرادات اصلی شورای نگهبان
وی اعلام کرد: شورای نگهبان عمده ابهامات و ایرادات خود را به این شرح مطرح کرده است:
۱. ضرورت دقت در تعریف مفاهیم
شورای نگهبان در بررسی این مصوبه با ابهامی مواجه شده است. مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» مشخص نیست. لذا مصوبه باید تصریح کند کدام نهاد رسمی مصادیق این مفاهیم را اعلام خواهد کرد.
ماده ۴ مصوبه تهیه یا انتشار هر نوع محتوا را جرم‌انگاری کرده است. این محتواها «نوعاً موجب ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» هستند. شورای نگهبان به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» اشاره کرده است. شورا معتقد است این عبارات کیفی ممکن است محدودیت بر آزادی بیان مشروع ایجاد کنند. لذا ابهام این عبارت باید مرتفع گردد.
۲. دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی
شورای نگهبان مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایراد خود را نسبت به این مصوبه مطرح کرده است. این ایراد مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. شورا این ایراد را از دو جهت بررسی کرده است:
الف) شورای نگهبان توسعه دایره شمول عنوان افساد فی‌الارض را بررسی کرده است. شورا در اظهارنظر خود عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را خلاف شرع دانسته است. این ماده «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت اسرائیل را مشمول این عنوان می‌داند. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند. این رفتارها نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض می‌شوند. ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد. نمی‌توان بدون وجود آنها حکم به تحقق این جرم کرد.
ب) شورای نگهبان عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی را بررسی کرده است. شورا در اظهارنظر خود محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵ را خلاف شرع دانسته است. این محدودیت برای مواردی است که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند. مثال آن واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام است.
۳. لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرده است. این ماده قانون را از زمان «تصویب» در مجلس لازم‌الاجرا دانسته است. این ماده قانون را از زمان تبدیل شدن به قانون پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا نمی‌داند. ماده مذکور مقرر کرده مجازات‌های این قانون شامل جرایمی نیز می‌شود که قبل از تصویب آن آغاز شده یا مقدمات آن فراهم گردیده است.
اصل ۱۶۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود». لذا شورا مغایرت خود را اعلام کرده است. این اعلام مغایرت تأکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی است. شورا جلوگیری از عطف بماسبق شدن جرایم را هدف قرار داده است.
