سرویس خبری ایران من: تنش‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شد. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی کرد که همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود می‌کند. این تصمیم واکنش‌های متفاوتی از سوی آمریکا و آژانس در پی داشت. در ادامه جزئیات این تحولات مهم بررسی می‌شود.
واکنش آمریکا به قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس
به گزارش ایران من، خانم تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سوالی درباره ابلاغ قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد: ایران از فرصتی برای تغییر رویکرد و صلح و رونق برخوردار است. تصمیم برای تعلیق و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول و نگران کننده است.
این مقام وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ ادعا کرد: ایران باید بدون هیچ‌گونه تاخیر بیشتری به‌طور کامل با آژانس همکاری کند.
ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران
این مقام آمریکایی ادعاهای خود درباره حمله واشنگتن به تاسیسات هسته ای ایران تکرار کرد. او مدعی شد: ایالات متحده عملیات موفق نظامی انجام داد. پیش از این عملیات، ایران ذخایر رو به رشد اورانیوم با غنای بالا انباشت می‌کرد. هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری برای آن وجود نداشت. ایران تنها کشوری بود که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اقدام به تولید اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد می‌کرد. ایران باید به تعهدات پادمانی خود براساس ان پی تی پایبند باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: این تعهدات ارائه توضیحات کامل به پرسش‌های باقیمانده آژانس را شامل می‌شود. ذرات هسته‌ای کشف شده همچنان حل نشده‌اند. ایران باید همچنین به آژانس دسترسی کامل به تأسیسات غنی‌سازی تازه معرفی شده خود بدهد.
انتظار آمریکا از گزارش آژانس
این سخنگوی دولت ترامپ ادامه داد: ما منتظر گزارش جدی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره این موضوع هستیم.
بخش سخنگویی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما از گزارش‌ها مطلع هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.
تصویب قانون در مجلس و ابلاغ توسط رئیس‌جمهور
مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. ۲۲۱ نماینده از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر رأی موافق دادند.
این قانون دولت را موظف می‌کند تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران است. توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی نیز در این قانون آمده است. دولت باید از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد خودداری کند.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده است. به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به طور موقت تعلیق کند.
شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس، این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
