سرویس خبری ایران من: پس از سال‌ها بحث و بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. این تصمیم مهم با انتقادات و نگرانی‌های متعددی همراه بود. کمیسیون حقوقی مجمع بیانیه‌ای جامع منتشر کرد تا پاسخ مستدلی به انتقادات ارائه دهد. این کنوانسیون ابزاری برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود.
انتشار بیانیه تشریحی کمیسیون حقوقی
به گزارش ایران من، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد. کمیسیون هدف خود را تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده اعلام کرد.
بررسی نظرات موافق و مخالف
افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات متفاوتی درباره الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی مطرح کردند. این نظرات در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب پیدا کرد. کمیسیون از همه نظردهندگان، مخصوصاً مخالفین و منتقدین تقدیر کرد. این افراد دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند بر حذر داشتند.
کمیسیون با کمال احترام به همه نظردهندگان اعلام کرد که مخالفت‌ها عمدتاً از ناآشنایی ناشی می‌شود. فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های مذکور دلیل اصلی این مخالفت‌هاست. ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالباً بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.
توضیح علل تصمیم مجمع
کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاره‌ای توضیحات ضروری ارائه کرد. این توضیحات علل تصمیم اخیر مجمع در تصویب “کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی” موسوم به کنوانسیون پالرمو را تببین می‌کند. مشروح این توضیحات به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد.
سابقه کنوانسیون پالرمو
سازمان ملل متحد کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را با هدف خاصی تدوین کرد. این هدف “ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی” بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه شماره ۲۵/۵۵ این کنوانسیون را تصویب کرد.
۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده در ماده ۳۸ از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر ۱۴۷ کشور این کنوانسیون را امضاء کرده و ۱۹۲ کشور نیز آن را تصویب کرده‌اند.
وزارت امور خارجه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ پیشنهاد کرد. هیئت وزیران این لایحه را تصویب کرد. سپس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ آن را تصویب کرد.
شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت. مجلس به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کرد. اما شورای نگهبان این بار افزون بر ایرادات قبلی خود، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز افزود. شورای نگهبان مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ به مجلس بازگرداند.
مجلس مجدداً مصوبه خود را اصلاح کرد. شورای نگهبان در مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ضمن پذیرش رفع ایرادات خود اعلام کرد که اشکالات هیات عالی نظارت همچنان باقی است. پس از آن، مجلس با اصرار بر تصویب اجازه الحاق به کنوانسیون و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد.
لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پس از “تصویب مشروط” مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۶ و تایید نهائی شورای نگهبان، صرفاً به سبب ایرادات “هیات عالی نظارت” به مجمع ارجاع شد. این ایرادات از حیث مغایرت با برخی سیاست‌های کلی نظام مطرح شده بود.
مجمع در آن مقطع به تصمیم قطعی در تصویب یا رد لایحه نرسید. با انقضای مهلت یک ساله قانونی، وفق آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به منزله رد مصوبه مجلس بود.
رییس جمهور وقت متعاقب آن طی مکاتبه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که مصوبه مجلس مجدداً در دستور کار مجمع قرار گیرد و تصویب شود. رهبر انقلاب بررسی مجدد موضوع در مجمع را پذیرفتند. اما مجمع در این مرحله نیز به تصمیم نرسید. پیگیری موضوع مقارن با پایان دولت دوازدهم در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید متوقف شد.
آقای پزشکیان پس از انتخاب به عنوان رییس جمهور در سال ۱۴۰۳ از رهبر انقلاب درخواست بررسی مجدد موضوع کرد. معظم له با این درخواست موافقت کردند. مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
مجمع کمیسیون مشترکی به همین منظور تشکیل داد. بررسی موضوع از دی ماه سال گذشته در این کمیسیون آغاز شد. در این مرحله از رسیدگی، دبیرخانه مجمع ایرادات هیات عالی نظارت را طی ۳ ماهه پایان سال گذشته بررسی کرد. سپس کمیسیون مشترک با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات را مورد بررسی قرار داد.
کمیسیون با توجه به مفاد “شروط” مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون، شروط مذکور را بررسی کرد. مخصوصاً شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده “تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” مورد توجه قرار گرفت. کمیسیون شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی‌های مطروحه از ناحیه هیات عالی نظارت تشخیص داد.
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت. بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
