سرویس خبری ایران من: دولت به قتل الهه حسین‌نژاد واکنش نشان می‌دهد. این حادثه تلخ نیاز به اقدام فوری را نشان می‌دهد. جامعه از مسئولان انتظار حل مشکل دارد. زنان در معرض خطر قرار دارند و نیاز به حمایت دارند.
واکنش به قتل دردناک الهه حسین‌نژاد
در روزهای اخیر، قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. کارشناسان بررسی‌های اولیه را انجام دادند. آنها نشان دادند این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته رخ داده است. مجرمان این جنایت را با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی انجام دادند. این رخداد نه‌تنها مایه تأسف عمیق است، بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری، نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما محسوب می‌شود.
تحلیل وضعیت امنیتی زنان
این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود، اما یادآور یک واقعیت مهم است. زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد شد. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است، ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی، قانون‌مند و نظام‌مند است.
مسئولیت دولت و اقدامات پیشنهادی
دولت در قبال این وقایع مسئولیت دارد. این مسئولیت تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. جامعه امروز به‌درستی اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان را مطالبه می‌کند. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده حقیقت را نشان داده‌اند. بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.
برنامه جامع دولت برای امنیت زنان
دولت پس از اینکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله شد، ناگزیر به استرداد آن گردید. دولت بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات خود را با هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری در دستور کار قرار داد. کارشناسان این برنامه را بر پایه چهار محور اصلی طراحی کردند: پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی. دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع، بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است، اما جایگزین قانون نخواهد شد.
ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی، وجود یک چارچوب قانونی روشن، الزام‌آور و منسجم ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب باید از کرامت، امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند. مجلس شورای اسلامی در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. زمان آن رسیده تا همه نهادهای تصمیم‌گیر، فارغ از نگاه‌های جناحی، این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند. جان‌های از دست‌رفته، وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند.
دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن، برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد. دولت در عین حال، آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است. این لایحه باید همپای واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت بازدارندگی، حمایت و آموزش باشد.
