سرویس خبری ایران من: رئیسجمهوری مکزیک از حکم دیوان عالی آمریکا انتقاد کرد. دیوان عالی دادخواست مکزیک علیه تولیدکنندگان سلاح آمریکایی را رد کرده است. مکزیک ادعا میکند که شرکتهای آمریکایی عمداً به کارتلهای مکزیکی سلاح میفروشند. این پرونده حقوقی اهمیت زیادی برای روابط دو کشور دارد.
انتقاد شدید رئیسجمهوری مکزیک از حکم دیوان عالی آمریکا
به گزارش ایران من از بخش اسپانیولی تارنمای آرتی، «کلائودیا شینباوم» رئیسجمهوری مکزیک در نشستی مطبوعاتی از حکم دیوان عالی آمریکا انتقاد کرد. دیوان عالی به اتفاق آرا دادخواست این کشور آمریکای لاتین علیه تولیدکنندگان سلاح را رد کرده است.
شینباوم گفت: دیوان عالی ایالات متحده استدلال میکند که آنها هیچ ارتباطی بین تولید سلاح و انتقال سلاح از ایالات متحده به مکزیک پیدا نمیکنند. ما با این نظر موافق نیستیم.
وی خاطرنشان کرد که وزارت دادگستری آمریکا در ژانویه گذشته (دی- بهمن) در گزارشی رسمی اذعان کرد. این گزارش نشان میدهد که ۷۵ درصد از سلاحهای توقیف شده در مکزیک به طور غیرقانونی از آمریکا وارد میشوند.
ادامه پیگیری قانونی علیه شرکتهای آمریکایی
شینباوم همچنین تصریح کرد که این حکم فقط شامل شکایت مکزیک علیه تولیدکنندگان سلاح میشود. یک پرونده حقوقی دیگر علیه توزیعکنندگان و شرکتهایی که این سلاحها را میفروشند، هنوز در جریان است.
رئیسجمهوری مکزیک اطمینان داد که آمریکا فراتر از سیستم قضایی پاسخی به این معضل ارائه خواهد داد. تفاهم مشترکی میان دولت او و دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در مورد اهمیت جلوگیری از قاچاق سلاح وجود دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: گزارش مفصلی در مورد هر سلاح توقیف شده در مکزیک وجود دارد. این گزارش شامل شماره سریال، مبدا و فعالیت مجرمانهای که در آن استفاده شده است، میباشد. این اطلاعات به ما امکان میدهد ثابت کنیم که بخش بزرگی از این سلاحها در ایالات متحده تولید، توزیع و فروخته شدهاند.
موضع وزارت خارجه مکزیک و تداوم مبارزه
وزارت امور خارجه مکزیک نیز اعتراض خود را به حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد. این حکم به تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی تحت قانون حفاظت از تجارت قانونی اسلحه (PLCAA) مصونیت میدهد. وزارت خارجه تاکید کرد که این کشور به مبارزه با قاچاق سلاح ادامه خواهد داد.
دستگاه دیپلماسی مکزیک همچنین تصریح کرد که کسانی را که اجازه میدهند تا با جریان انتقال اسلحه، خشونت گروههای جنایتکار تشدید شود، پاسخگو خواهد کرد. گروههای جنایتکاری وجود دارند که صلح و امنیت مکزیکیها را تهدید میکنند.
این وزارتخانه در بیانیهای بار دیگر تاکید کرد که از همه منابع قانونی و دیپلماتیک موجود برای مهار قاچاق غیرقانونی اسلحه استفاده خواهد کرد.
تاریخچه پرونده و شرکتهای متهم
در سال ۲۰۲۱، دولت مکزیک دادخواستی علیه شرکتهای آمریکایی ارائه کرد. این شرکتها عبارتند از: اسمیت اند وسون، بارت، برتا، گلوک، کولتز و روگر (Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger). این شرکتها محبوبترین سلاحها را در میان کارتلهای مکزیکی تولید میکنند.
دولت مکزیک این شرکتهای آمریکایی را به اقدامات تجاری سهلانگارانه متهم کرد. مکزیک معتقد است آنها عامدانه، استراتژیهای بازاریابی و طراحی محصولاتی دارند تا برای گروههای جنایتکار جذاب باشند. این شرکتها از قاچاق غیرقانونی سود میبرند.
بر اساس این گزارش، مواد مخدر از جنوب به شمال میرود. در عین حال، جریان انتقال سلاح در جهت مخالف حرکت میکند. بر اساس این دادخواست، شرکتهای متهم، ۶۸ درصد از صدها هزار اسلحه که سالانه و به طور غیرقانونی وارد مکزیک میشوند را تولید میکنند.
پرونده مکزیک علیه تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی در زمان حضور مارسلو ابرارد (Marcelo Ebrard) در مقام وزیر امور خارجه وقت این کشور طرح شد. هدف این بود که برای اولین بار شرکتهای اسلحه سازی آمریکایی در موقعیت پاسخگویی قرار گیرند. این شرکتها باید مسئولیت خود را در برابر موج خشونتی که گریبانگیر این کشور آمریکای لاتین است، بپذیرند.
این شکایت به اوت ۲۰۲۱ باز میگردد که در ابتدا علیه ۱۱ شرکت مطرح شده بود. منابع دیپلماتیک بیش از دو سال پیش به این روزنامه گفتند که مقامهای مکزیکی به دنبال جبران خسارتهایی هستند. دادگاه این خسارت را تعیین خواهد کرد و این خسارت میتواند به ۲ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی مکزیک برسد.
در حال حاضر، قانون حمایت از تجارت قانونی اسلحه (PLCAA) در آمریکا مانع اصلی پیش روی مکزیک محسوب میشود. دولت جورج دبلیو بوش این قانون را ترویج کرد. این قانون صنعت تسلیحات آمریکا را از هرگونه شکایت ناشی از سوء استفاده از محصولاتشان محافظت میکند.
تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا به این سپر قانونی و مصونیت متکی هستند. این استدلال برای رد این پرونده در وهله اول در دادگاه ماساچوست نیز مورد استفاده قرار گرفت.