سرویس خبری ایران من: جمهوری اسلامی ایران یادداشت توضیحی جامعی درباره گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. این یادداشت اتهامات مطرح‌شده در گزارش GOV/2025/25 را رد می‌کند. ایران تأکید کرد که برنامه هسته‌ای کشور کاملاً شفاف و صلح‌آمیز است. آژانس با فشار سیاسی برخی دولت‌ها پرونده‌های مختومه‌شده را بازگشایی کرده است.

موضع رسمی ایران درباره گزارش آژانس

به گزارش ایران من، در این یادداشت که یک نسخه آن از سوی خبرنگار ایرنا در لندن رویت شد، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران اتهامات مطرح‌شده در گزارش مدیرکل آژانس را رد کرد. نمایندگی تأکید کرد که برنامه هسته‌ای کشورمان کاملاً شفاف و تحت نظارت آژانس قرار دارد. هیچ‌گونه فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده یا انحرافی وجود ندارد. آژانس با فشار سیاسی برخی دولت‌ها پرونده‌های مختومه‌شده را بازگشایی کرده است. این اقدام با مأموریت فنی و بی‌طرفانه این نهاد بین‌المللی در تعارض است.

متن کامل گزارش از این قرار است:

یادداشت توضیحی

درباره گزارش مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان «توافق پادمان‌های ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» (GOV/2025/25 – ۳۱ مه ۲۰۲۵)

چکیده یادداشت توضیحی

گزارش مدیرکل (GOV/2025/25) هیچ شواهدی دال بر انحراف به سمت مقاصد نظامی ارائه نکرد. این موضوع بار دیگر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تأیید می‌کند. هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد مسائل باقی‌مانده دارای خطر اشاعه هستند. گزارش تصریح کرد: «ایران همچنان در زمینه اجرای امور مربوط به پادمان‌های معمول با آژانس همکاری می‌کند». آژانس نیز متناسب با چرخه سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نظارت گسترده‌ای را در این کشور اجرا می‌کند.

مدیرکل در گذشته گزارشی را به شورای حکام ارائه کرد که شامل «ارزیابی نهایی» درباره تمامی مسائل حل‌نشده گذشته و حال بود. این گزارش در سند GOV/2015/68 منتشر شد. شورای حکام در دسامبر ۲۰۱۵ قطعنامه‌ای را تصویب کرد (GOV/2015/72). شورا در این قطعنامه گزارش مدیرکل را مورد توجه قرار داد. شورا همچنین تصریح کرد که «بررسی این موضوع از سوی شورای حکام پایان یافته است». گزارش اخیر مدیرکل به‌طور آشکار با «ارزیابی نهایی» و با قطعنامه GOV/2015/72 در تضاد است.

انتظار منطقی و پذیرفته‌شده این است که آژانس ارزیابی‌های خود را صرفاً بر منابع راستی‌آزمایی‌شده، معتبر و غیرقابل‌بحث استوار کند. دبیرخانه بر اطلاعات تأییدنشده که از منابع باز یا از طریق سرویس‌های اطلاعاتی طرف‌های ثالث شناخته‌شده دریافت کرده، تکیه کرد. این رویکرد با اصول عینیت، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری که اساس مأموریت آژانس را تشکیل می‌دهند، مغایرت دارد.

آژانس تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل اعلام و راستی‌آزمایی کرده است. جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش‌های خود را برای شناسایی منشأ ذرات یافت‌شده در آن مکان‌ها به کار گرفته است. مراجع ذیربط امنیتی ایران بر اساس تحقیقات و بررسی‌های گسترده، به‌تازگی سرنخ‌های بیشتری یافته‌اند. این سرنخ‌ها تأیید می‌کند که خرابکاری و/یا اقدامات بدخواهانه در آلودگی آن مکان‌ها نقش داشته است.

آژانس برخی مسائل نامرتبط را در گزارش گنجانده است. این کار با اصول حرفه‌ای‌گری، عینیت و بی‌طرفی آژانس در تضاد است. برای نمونه، معاهده عدم اشاعه (NPT) غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را ممنوع نمی‌کند. آژانس فعالیت‌های غنی‌سازی و ذخایر ۶۰ درصدی ایران را به‌طور کامل تحت نظارت و راستی‌آزمایی قرار داده است.

دیدگاه‌ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره گزارش مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (GOV/2025/25) ارائه می‌نماید:

ملاحظات کلی

۱. مدیرکل آژانس ارزیابی جامع و به‌روزرسانی‌شده‌ای درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقطعی حساس از تعاملات میان ایران و آژانس ارائه کرد. محتوای این گزارش و بستر انتشار آن، پیامدهایی فراتر از چارچوب تعاملات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس در پی خواهد داشت.

۲. محتوا، لحن و دامنه این گزارش به‌شدت محل ایراد است. این گزارش انحرافی آشکار از مأموریت ادعایی بی‌طرفانه مدیرکل نشان می‌دهد. گزارش همچنین از ملاحظات مندرج در بند اجرایی ۶ (OP6) قطعنامه GOV/2024/68 منحرف شده است. شمار زیادی از کشورهای عضو، از جمله اعضای شورای حکام، از این فرآیند حمایت نکردند. این فرآیند با رویکردی سیاسی‌شده دنبال شده است تا دستاوردهای سفر موفق مدیرکل به تهران را تضعیف کند. جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض قوی و مخالفت قاطع خود را نسبت به رویکرد به‌اصطلاح ارزیابانه این گزارش ثبت می‌کند. این گزارش نسبت به دستاوردهای ارزشمند حاصل از همکاری ایران بی‌اعتنا بوده است. ادبیات ناسپاس به‌کار رفته در این ارزیابی، مسیرهای آتی همکاری میان ایران و آژانس را دشوار می‌سازد. این موضوع جای تأسف دارد.

۳. جمهوری اسلامی ایران موضع اصولی و قاطع خود در رد کلیه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای را مجدداً تأکید می‌کند. ایران پایبندی خود را به معاهده عدم اشاعه (NPT) و حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق ماده ۴ این معاهده یادآور می‌شود. ایران با وجود موانع متعدد در انجام تعهدات خود ذیل این معاهده، همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) پایبند است. ایران توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی ادامه می‌دهد. ایران در یادداشت‌های توضیحی پیشین، از جمله یادداشت‌های INFCIRC/1290 مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵ و INFCIRC/1275 مورخ ۴ مارس ۲۰۲۵ تشریح کرده است که در غیاب شواهد قابل‌راستی‌آزمایی، معتبر و فنی، هرگونه نتیجه‌گیری صرفاً سیاسی خواهد بود.

۴. اختلافات سیاسی باید از طریق مجاری مناسب دیپلماتیک پیگیری شوند نه از طریق بستر آژانس. ایران از آژانس می‌خواهد که به رویکردی کاملاً فنی در گزارش‌دهی، ارزیابی‌ها و ارتباطات خود بازگردد. ایران همان‌گونه که تاکنون نیز چنین بوده است، آمادگی خود را برای تداوم تعامل با آژانس اعلام می‌کند. این تعامل به‌منظور رفع هرگونه مسائل فنی باقی‌مانده در چارچوب تعهدات پادمانی خود انجام خواهد شد.

۵. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصول محکم دینی و راهبردی، همواره به‌طور ثابت و بدون ابهام، دستیابی، تولید، انباشت یا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرده است. ایران به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای را که آن را غیرانسانی می‌داند، رد کرده است. این موضع صرفاً جنبه شعاری ندارد. دکترین امنیت ملی ایران این موضع را به‌طور عمیق نهادینه کرده است. تعهدات بین‌المللی الزام‌آور کشور، به‌ویژه به‌عنوان یک کشور غیرهسته‌ای عضو معاهده ان‌پی‌تی، این موضع را منعکس می‌کند. فتوای شرعی مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت چنین سلاح‌هایی این موضع را تقویت کرده است.

۶. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکرد غیرحرفه‌ای‌ای در گزارش‌دهی و اظهارات عمومی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل مصاحبه‌های رسانه‌ای است که طی آن به بزرگ‌نمایی مسائل ادعایی پرداخته شده است. این کار آژانس را از نقش فنی و بی‌طرف خود منحرف می‌سازد. ارجاع مکرر به اطلاعات غیرقابل‌اعتماد و نامعتبر، که به‌عنوان «تمام اطلاعات مرتبط با پادمان‌ها» در اختیار آژانس معرفی می‌شود، اعتبار آژانس را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

۷. آژانس پیشرفت‌های حاصل‌شده، از جمله در جریان سفر پیشین مدیرکل به ایران و همچنین همکاری‌های جاری در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) را نادیده گرفت. تصویب قطعنامه GOV/2024/68، برخلاف انتظار ایران و مدیرکل، نتوانست استانداردهای عینیت و بی‌طرفی لازم در فرآیند تصمیم‌گیری آژانس را تأمین کند. همان کشورهایی که سابقه عدم پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام را دارند، ماهیت سیاسی این اقدام را هدایت کردند. این موضوع نگرانی‌های جدی درباره سوءاستفاده از اختیارات شورای حکام برای اهداف فرابخشی ایجاد می‌کند. چنین رویکردی اعتبار آژانس به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف راستی‌آزمایی‌کننده را خدشه‌دار می‌سازد. شمار زیادی از کشورهای عضو از این قطعنامه حمایت نکردند. این قطعنامه اقدامی نادرست است که هم روح و هم نص اساسنامه آژانس و معاهده ان‌پی‌تی را تضعیف می‌کند.

۸. جمهوری اسلامی ایران مخالفت‌های جدی با محتوای این قطعنامه و اعتراضات مشروع به رویکرد سه کشور اروپایی (E3) و ایالات متحده به‌عنوان بانیان این قطعنامه دارد. ایران مبتنی بر رویکرد اصولی خود، تعامل سازنده با آژانس را در چارچوب حقوق و تعهدات مندرج در معاهده ان‌پی‌تی و توافق جامع پادمان‌ها برگزیده است. ایران مدیرکل آژانس را برای تسهیل تعاملات بیشتر دعوت کرد و تمام تلاش خود را برای موفقیت‌آمیز بودن این سفر به کار بست. مدیرکل این امر را مورد تأیید قرار داد. معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها همراه با تیم همراه، پس از این سفر، دو بار دیگر به تهران سفر کردند.

۹. مجلس شورای اسلامی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به تصویب رساند. این قانون پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی (E3) در انجام تعهدات خود تصویب شد. اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی مطابق با این قانون متوقف شده است. این اقدام در چارچوب اعمال حقوق ایران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است. این موضوع در بند ۶ مطرح شده است.

۱۰. این بخش از گزارش از «طرف ثالث» به‌عنوان یکی از منابع اطلاعاتی نام می‌برد. ارزیابی‌های اصلی گزارش در کل، از جمله در بند ۷۸ و همچنین بخش مربوط به به‌اصطلاح مکان‌ها، به‌طور کامل مبتنی بر اسناد اثبات‌نشده و ادعاهای بی‌اساس است. رژیم صهیونیستی این اسناد را ارائه کرده است. این امر به‌خودی‌خود انحراف آشکاری از اصل راستی‌آزمایی مبتنی بر منابع معتبر محسوب می‌شود. حقوق بین‌الملل همواره این اصل را به‌عنوان یک رویه عرفی شناخته است. عدم پایبندی به این اصل، اعتبار گزارش را به‌شدت خدشه‌دار می‌سازد. دشمن سرسخت ایران اطلاعات طرف ثالث را ارائه کرده است. این طرف نه‌تنها به‌طور مستمر در صدد اخلال در روابط ایران با آژانس است، بلکه اقدامات خرابکارانه، حمله، تهدید به حمله علیه ایران و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی را نیز مرتکب شده است. این موضوع نیازی به اثبات ندارد.

۱۱. آژانس در بند ۱۱ ادعا کرد که اطلاعات جزئی در خصوص «سؤالات مربوط به مواد هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط با آن» ارائه کرده است. این ادعا برخلاف واقعیت است. ایران به‌صورت داوطلبانه و بدون هیچ تعهدی طبق پروتکل الحاقی (ماده ۴.D.) و توافق جامع پادمان‌ها (ماده ۶۹)، دسترسی لازم را در اختیار آژانس قرار داده است.

۱۲. قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ تنها به دو مکان ادعایی اشاره کرد. گزارش مدیرکل در بند ۱۲ و همچنین در کل بخش «C» (ارزیابی‌های جامع درباره چهار مکان) برخلاف مفاد قطعنامه عمل کرد. گزارش با هدف بزرگ‌نمایی مسائل ادعایی، بخش گسترده‌ای، ۹ صفحه از گزارش ۲۲ صفحه‌ای را به چهار مکان ادعایی اختصاص داد، نه دو مکان. این بخش تصویری غیرواقعی از فعالیت‌ها ارائه می‌دهد. چنین رویکردی کاملاً عاری از حقیقت است. این موضوع شایان ذکر است.

۱۳. آژانس در سال ۲۰۰۴ فعالیت‌های گسترده راستی‌آزمایی را در موضوع مربوط به مکان موسوم به «لویزان-شیان» انجام داد. آژانس این موضوع را مختومه اعلام کرد (GOV/2004/83). آژانس به‌طور شگفت‌آوری در این گزارش، این موضوع را مجدداً گشوده است. آژانس ادعاهای جدیدی نظیر «اورانیوم طبیعی به شکل یک دیسک فلزی» و «تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری» مطرح کرده است. آژانس تاکنون هیچ سندی در اثبات این ادعاها ارائه نکرده است.

۱۴. بندهای ۱۵ تا ۱۹ (لویزان-شیان) درباره این اتهامات فاقد هرگونه مبنای پادمانی هستند. این اتهامات بر منابع نامعتبر و بدون ارائه هیچ مستنداتی استوار شده‌اند. شورای حکام این موضوعات را در سال ۲۰۱۵ مختومه اعلام کرده بود. بازگشایی چنین مسائل حل‌شده تاریخی، اعتبار و بی‌طرفی آژانس را تضعیف می‌کند.

۱۵. موارد اختلاف، به‌ویژه در بندهای ۲۰ تا ۲۷ شایان توجه است. مواد موجود در «آزمایشگاه جهد هسته‌ای» (JHL) همواره تحت پلمب آژانس قرار داشته است. آژانس از سال ۲۰۰۳ به‌طور مکرر این مواد را راستی‌آزمایی کرده است. ایران پیش‌تر اعلام کرده است که موضوعات مربوط به «منابع نوترونی با محرک انفجاری» (EDNS) و «فلز اورانیوم» برای نخستین بار مطرح شده‌اند. آژانس هنوز این موضوعات را با ایران مورد بحث قرار نداده است. این شیوه ارزیابی و گزارش‌دهی بدون تعامل مناسب و بدون به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، هم غیرحرفه‌ای و هم ناعادلانه است. این بخش حتی تلاش می‌کند پروژه‌های توسعه‌ای معمول مانند پروژه‌های عمرانی را به‌عنوان شواهد «پاکسازی» جلوه دهد. این امر به‌روشنی نشان می‌دهد که مدیرکل از حدود مأموریت خود فراتر رفته است. مدیرکل به موضوعات نامرتبط یا حتی کم‌اهمیت پرداخته است.

۱۶. بندهای ۲۸ تا ۳۳ (مریوان) درباره عکس‌هایی که «طرف ثالث» ارائه کرده است، شواهد قابل‌اتکایی برای اقدام آژانس محسوب نمی‌شوند. فرضیات نادرست منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست خواهند شد. دشمن سرسخت ایران، یعنی رژیم صهیونیستی، اطلاعات ارائه‌شده به آژانس را فاقد اعتبار کرده است. صرفاً ارائه عکس‌هایی که اصالت آنها به‌شدت محل تردید است، از آشکارسازهای نوترونی ادعایی، نمی‌تواند مبنایی مستحکم برای نتیجه‌گیری آژانس فراهم کند. نتیجه‌گیری بر مبنای عکس‌های غیرموثق با اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از آژانس مغایرت دارد. آژانس پیشتر به‌درستی مطلع شده بود که ساختمان‌های مورد اشاره در گزارش، پیشتر برای فعالیت‌های معدنی اختصاص یافته بودند. ایران توضیحات جامع در این خصوص به آژانس ارائه کرد. ایران دسترسی تکمیلی (Complementary Access) نیز فراهم کرد که در نهایت منجر به مختومه شدن این پرونده شد. ایران در خصوص موضوع مربوط به سازه‌های زیر زمینی، توضیحات کافی در اختیار آژانس قرار داد. ارزیابی ارائه‌شده در گزارش مبتنی بر اسناد جعلی و اطلاعات غیرموثق است که منجر به طرح اتهامات علیه ایران شده است.

۱۷. بندهای ۳۴ تا ۴۱ (ورامین) درباره ایران بارها توضیح داده است که هیچ مکانی در این محل وجود نداشته و ندارد که مشمول الزام اعلام در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) باشد. از منظر پادمان، آژانس به‌کار بردن واژه «تأسیسات» برای این مکان را صحیح نکرده است. این کار نادرست است. ادعای وجود «یک کارخانه آزمایشی اعلام‌نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار گرفته است» فاقد اطلاعات معتبر و اسناد موثق است. این ادعا بر اسناد جعلی و ساختگی که یک نهاد بدخواه به آژانس ارائه کرده، مبتنی است. آژانس برای ادعای اینکه «کانتینرهای منتقل‌شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شده‌اند»، به تنها یک تصویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت ارجاع داد. این مورد برای اثبات این ادعا کافی نیست. ایران توضیحات لازم درباره مکان ورامین را هم به‌صورت مکتوب و هم شفاهی به آژانس ارائه کرده است. نبود توجیه اقتصادی، منجر به توقف فعالیت‌های استخراج سولفات سدیم در این محل در سال ۲۰۰۴ شد. آژانس نتوانسته اثری از سولفات سدیم بیابد. این موضوع لزوماً به معنای نبود این فعالیت در گذشته نیست. آژانس پیش‌تر هرگز درباره وجود سیلندرهای UF6 و تجهیزات اشاره‌شده، هیچ پرسشی با ایران مطرح نکرده بود. این یک موضوع کاملاً جدید است که آژانس نیز هیچ مدرک مستندی در این خصوص ارائه نکرده است. آژانس ارزیابی صورت‌گرفته را فاقد مبنای واقعی و عاری از اسناد و مدارک معتبر کرده است. ایران در موارد متعدد، از جمله در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ در جریان بازدید معاون مدیرکل (DDG) رسماً به آژانس اطلاع داده است که احتمال وقوع خرابکاری در این مکان، بسیار بالا و واقعی است.

۱۸. بندهای ۴۲ تا ۵۲ (تورقوزآباد) درباره آژانس ارزیابی خود را مبتنی بر اطلاعات و شواهد معتبر نکرده است. تورقوزآباد در واقع یک محل صنعتی است که شامل انواع انبارها و مخازن برای نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، منسوجات، تایر و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و همچنین ضایعات صنعتی می‌باشد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تغییرات جزیی در محوطه بنا به درخواست مالک و توسط مستأجر پیش از تحویل ملک انجام شده است. مدیرکل درخواست توضیحات فنی در این زمینه کرد. ایران پیشتر در موارد متعدد این درخواست را پاسخ داده است. توضیح جدید یا فنی دیگری باقی نمانده است. شواهدی دال بر خرابکاری موجود است. ایران در آخرین بازدید معاون مدیرکل در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ این شواهد را ارائه کرد. بند ۴۹ این گزارش نیز این موضوع را بازتاب داده است. ایران آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تکمیلی درباره شبکه خرابکاری اعلام می‌دارد. این کار به‌منظور رفع نواقص اطلاعاتی مطرح‌شده از سوی آژانس انجام خواهد شد. بررسی‌های مربوطه در حال انجام است. اسناد تکمیلی و پشتیبان در زمان مناسب قابل ارائه خواهد بود. مسئولان دوربین‌های نصب‌شده در این محل را تنها پس از انتشار موضوع در رسانه‌ها نصب کردند. انتظار ثبت رخداد پیش از نصب این دوربین‌ها غیرواقع‌بینانه است. حادثه خرابکاری در تورقوزآباد و ورامین رخ داد. ارزیابی مندرج در این گزارش فاقد مبنای محکم است. آژانس درباره منشأ اورانیوم غنی‌شده تا ۱۸٪ ارزیابی‌ای ندارد. ایران نیز به‌جز نسبت دادن محتمل‌ترین علت به خرابکاری، هیچ سرنخی از منشأ این مواد در اختیار ندارد. ایران بارها بیان کرده و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هیچ کانتینر سالمی در بازه زمانی مورد اشاره آژانس از این محل خارج نشده است. ایران از طریق فیلم مربوط به باز شدن یک کانتینر به مقامات آژانس نشان داده است که این فعالیت در زمانی بسیار کوتاه‌تر از برآورد آژانس قابل انجام است. آژانس استدلال کرد که ذرات با امضای مشابه در آزمایشگاه جابر بن حیان و تورقوزآباد یافته شده است. این استدلال بی‌سابقه بوده و برخلاف پانویس شماره ۵۷، ایران هیچ‌گونه اطلاعاتی در این زمینه دریافت نکرده است. این مکان یک انبار ضایعات صنعتی است. جابه‌جایی کانتینرها در این محل امری معمول و رایج است. ایران بار دیگر تأکید می‌کند که در آزمایشگاه جابر بن حیان هیچ عدم توازنی در مواد وجود نداشته است. این مواد تحت نظارت دائم و پلمب آژانس قرار داشته‌اند تا زمانی که در تأسیسات تبدیل اورانیوم UCF حل شده‌اند. آژانس ارتباط ادعایی میان تورقوزآباد و لویزان-شیان را مطرح کرد. این ادعای جدید است که تاکنون به اطلاع ایران نرسیده بود. ایران تحقیقات بسیار گسترده‌ای درباره پیشینه فعالیت‌های این محل انجام داده است. به‌جز خرابکاری به‌عنوان محتمل‌ترین دلیل، هیچ علت دیگری برای وجود این ذرات یافت نشده است. مراجع امنیتی کشور به‌تازگی سرنخ‌های بیشتری کشف کرده‌اند که احتمال وقوع خرابکاری را بیش از پیش تقویت می‌کند. آژانس فرض نادرستی مبنی بر خروج سالم کانتینرها از این محل کرد. ایران توضیحات مربوط به نادرستی این فرض را پیشتر به آژانس ارائه کرده است. ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تکمیلی در قالب چارچوب مورد توافق در بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌دارد. آژانس نباید در تورقوزآباد به دنبال مواد و تجهیزات هسته‌ای‌ای باشد که اساساً در این محل وجود نداشته‌اند.

۱۹. ایران در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA) و پروتکل الحاقی، در زمانی که به‌طور موقت و داوطلبانه اجرا می‌شد، حداکثر میزان همکاری را با آژانس به عمل آورده است. ایران در برخی موارد، حتی دسترسی‌هایی فراتر از تعهدات مندرج در توافق جامع پادمان‌ها و پروتکل الحاقی نیز به آژانس اعطا کرده است.

۲۰. مدیرکل در بخشی از گزارش مربوط به همکاری ایران، به سفرهای خود و معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها به ایران اشاره کرد. مدیرکل به جلسات برگزارشده در سطوح مختلف و توافقات حاصل‌شده، از جمله بیانیه مشترک (INFCIRC/1297) مورخ مارس ۲۰۲۳ اشاره کرد. ایران اقدامات اجرایی متعاقب آن را انجام داد که شامل اعطای دسترسی، نصب و سرویس‌دهی تجهیزات نظارتی، و تصمیم برای رسیدگی به مجموعه‌ای از موضوعات نظیر اورانیوم با غنای بالاHEU بود. این ابتکار مدیرکل با موافقت ایران همراه بود. شورای حکام یک قطعنامه غیرسازنده و با انگیزه‌های سیاسی تصویب کرد که این ابتکار را با مانع مواجه ساخت. جای بسی تعجب است که این حجم عظیم از همکاری و تعامل نه‌تنها قدردانی نشده، بلکه مدیرکل آن را با عباراتی نظیر «کمتر از حد رضایت‌بخش» توصیف کرده است. یکی از دلایل اصلی این امر، انتظاراتی است که فراتر از تعهدات بین‌المللی ایران مطرح می‌شوند. برخی کشورهای غربی نیز این رویکرد را مشاهده می‌کنند که به‌طور عمدی تمایز میان تعهدات پادمانی و تعهدات برجامی را نادیده می‌گیرند. چنین رویکردی نه‌تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه با نادیده گرفتن سایر واقعیت‌ها، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. این واقعیت‌ها شامل خروج ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸، بازاعمال و تشدید مستمر تحریم‌ها، و قصور جدی و آشکار سایر طرف‌های اروپایی در انجام تعهدات خود است. این رویکرد قابل‌قبول نیست.

۲۱. آژانس فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی گسترده‌ای در ایران انجام داده است. تعداد زیاد بازرسان مورد تأیید وجود دارد. بودجه قابل توجه، چه در قالب بودجه عادی و چه فرا بودجه‌ای، برای تأمین مالی فعالیت‌های بازرسان در ایران اختصاص یافته است. ایران تأیید تعداد اندکی از بازرسان را لغو کرد. این موضوع در مقایسه با تصویر کلی همکاری‌ها، اهمیتی ناچیز دارد. اعمال حق لغو تأیید بازرسان، یک حق حاکمیتی است که طبق ماده ۹ توافق جامع پادمان‌ها به رسمیت شناخته شده است. ایران همچنین آمادگی خود را برای پذیرش بازرسان جدید اعلام کرده است.

۲۲. آژانس اتهامات بی‌اساس در خصوص «پاک‌سازی» انجام‌شده در چهار مکان مطرح کرد:

لویزان – شیان: شهرداری کلیه اسناد حقوقی معتبر مربوط به واگذاری این مکان برای احداث بزرگراه بین‌شهری را در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ به آژانس ارائه کرد. در آن زمان به‌روشنی مشخص بود که موضوع «پاک‌سازی» اساساً مطرح نبوده و این پرونده مختومه شده بود.

ورامین: مسئولان تغییرات انجام‌شده در ورامین را صرفاً محدود به یک ساختمان کردند که قرار بود برای کاربری جدید مورد استفاده قرار گیرد. این مکان پیش‌تر به فعالیت‌های استخراج سولفات سدیم اختصاص داشت. آژانس پرسش درباره این تغییرات که به هیچ وجه نمی‌توان آن را «پاک‌سازی» تلقی کرد مطرح کرد. ایران پاسخ‌های لازم را ارائه کرد.

تورقوزآباد: ایران توضیحات chronologically (زمان‌بندی‌شده) درباره این مکان که در آن ضایعات فلزی خرید و فروش می‌شده، به آژانس ارائه کرده است. به‌نظر می‌رسد هیچ‌گونه عملیات تخریبی در این محل انجام نشده که آژانس بتواند آن را به‌عنوان «پاک‌سازی» گزارش کند.

منطقه پشتیبانی مریوان: این مکان رها شده بود. جمع‌آورندگان ضایعات فلزی ساختمان متروکه را برای جمع‌آوری قطعات آهنی تخریب کرده بودند. تمامی بقایای آوار در زمان حضور بازرسان آژانس در محل موجود بود. معاون مدیرکل (DDG) که از این مکان بازدید می‌کرد، در همان زمان تأیید کرد که چنین نوع تخریبی را نمی‌توان به‌عنوان «پاک‌سازی» تلقی کرد.

منطقه آزمایش مواد منفجره در مریوان: مسئولان در خصوص سازه‌های زیرزمینی موجود در محل آباده روشن کردند که این منطقه، که یک معدن از رده خارج‌شده بوده، به‌عنوان محل خنثی‌سازی مهمات مورد استفاده قرار گرفته است.

۲۳. آژانس ادعا کرد که ایران ماهیت و هدف فعالیت‌های آزمایشی مواد منفجره را روشن نساخته است. ایران پیش‌تر اعلام کرد که این انفجارها اقداماتی کنترل‌شده برای خنثی‌سازی مهمات فرسوده یا معیوب بوده‌اند. طرح چنین ادعاهایی به هیچ وجه در چارچوب مسائل مرتبط با همکاری قرار نمی‌گیرد. این ادعا برخلاف واقعیت است.

۲۴. ایران تا حد امکان در خصوص سؤالات مربوط به تورقوزآباد با آژانس همکاری کرده است. هیچ عکسی که پیش از افشای موضوع تورقوزآباد توسط آژانس در رسانه‌های ایران منتشر شده باشد وجود ندارد. چنانچه چنین عکسی در اختیار آژانس بوده و به اطلاع ایران نرسیده است، این امر نشانه‌ای از ناکافی بودن همکاری آژانس با ایران خواهد بود.

۲۵. آژانس یک موضوع را به اشکال مختلف مطرح کرد. این کار نوعی بزرگ‌نمایی ناعادلانه مسائل جزئی به شمار می‌رود. تکرار یک ادعا آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند.

۲۶. ایران سطح بالای همکاری، از جمله به‌صورت داوطلبانه، با آژانس انجام داد که منجر به مختومه‌شدن دو مورد از چهار موضوع باقی‌مانده شد. آژانس متأسفانه این موارد را بعداً تحت عناوین و بهانه‌های جدید مجدداً مطرح کرد.

۲۷. آژانس در بند ۶۰ از چنین ادبیات افتراآمیزی استفاده کرد، آن هم بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مستند یا اثبات‌شده. این موضوع بسیار تأسف‌بار و شگفت‌انگیز است. ایران معتقد است که آژانس باید از چنین انتسابات بی‌پروا پرهیز کند و در قبال این افترا پاسخگو باشد. ایران این موضوع را در دستور کار خود باقی خواهد گذاشت تا زمانی که آژانس این توهین وارده را جبران کرده و این اتهامات را پس بگیرد.

۲۸. کد اصلاحی ۳.۱ که به اعلام زودهنگام تأسیسات هسته‌ای مربوط می‌شود، جزو تعهدات پادمانی محسوب نمی‌شود. آژانس استناد مکرر به آن به‌عنوان یک الزام کرده است که فاقد مشروعیت است. ایالات متحده خروج کرد و سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا تعهدات خود را ایفا نکردند. ایران در چارچوب حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای اقدامات شفافیت‌ساز فراتر از توافق جامع پادمان‌ها از جمله کد اصلاحی ۳.۱ (مطابق بند ۱۳ مقدمه برجام و بند ۶۵ ضمیمه یک) را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد.

۲۹. آژانس ادعا کرد که «کمبود شفافیت» منجر به اختلال در استمرار آگاهی آژانس از برنامه هسته‌ای ایران شده است. ایران پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همچنان طیفی از اقدامات شفافیت‌ساز داوطلبانه فراتر از تعهدات قانونی خود ذیل توافق جامع پادمان‌ها را ادامه داده است. ایران پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ را به‌عنوان بخشی از اقدامات داوطلبانه خود در چارچوب اجرای موفق برجام در نظر گرفت. ایران این اقدامات، از جمله دسترسی‌های گسترده‌تر و نظارت آنی، را به‌طور یک‌جانبه به مدت یک سال کامل به‌عنوان حسن نیت و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داد. این کار در شرایطی انجام شد که نه پایبندی متقابل وجود داشت و نه منفعت ملموسی برای ایران حاصل شد. این امر نشان‌دهنده رویکرد سازنده ایران است. این موضوع با ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر «پنهان‌کاری» و «مانع‌تراشی» در تضاد کامل قرار دارد.

۳۰. آژانس درخواست دسترسی به دو مکان را تحت ماده ۴.D. پروتکل الحاقی مطرح کرد. این درخواست مبنای حقوقی خود را به دلیل ناکافی‌بودن استدلال از دست داد. ایران به‌عنوان اقدامی از روی حسن نیت و در چارچوب بیانیه مشترک ۲۶ اوت ۲۰۲۰، این دسترسی را به‌طور داوطلبانه فراهم کرد. ایران در چارچوب بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اطلاعات لازم ارائه کرد و اقدامات شفافیت‌ساز لازم را انجام داد، از جمله نصب ۹ دوربین فراتر از تعهدات توافق جامع پادمان‌ها. آژانس قدردانی شایسته‌ای از این همکاری به عمل نیاورد. گزارش ادعا کرد که این بیانیه به هیچ مکان یا موضوع خاصی اشاره کرده است. این ادعا برخلاف واقعیت است. مقرر شده بود که همکاری‌های بعدی بر اساس چارچوب‌های مورد توافق انجام گیرد. حل‌وفصل موضوعات پادمانی باقی‌مانده یک فرآیند مستمر است و در این جلسات مورد بحث قرار گرفت. ماهیت فنی این موضوعات را در نظر بگیریم. انتظار حل نهایی آنها در چنین جلسات سطح بالایی غیرواقع‌بینانه است.

۳۱. آژانس ادعا کرد که «یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ از سوی ایران اجرا می‌شده و برخی فعالیت‌ها با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده انجام شده» وجود داشته است. آژانس این ادعا را برای نخستین بار در اینجا مطرح کرده و پیش‌تر با ایران در میان نگذاشته بود. این ادعا فاقد هرگونه پشتوانه بوده و بدون اساس است. مسئولان «نقشه راه» را در سال ۲۰۱۵ اجرا کردند و این موضوع مختومه شده بود. آژانس درباره تورقوزآباد و سایر مکان‌ها و همچنین دیگر بخش‌های گزارش، بیش از حد به اطلاعات طرف ثالث تکیه کرد که منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست شده است.

۳۲. ایران بارها و بارها پایبندی خود را به تعهدات ذیل ان‌پی‌تی اعلام کرده است. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی نیز گواه دیگری بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. آژانس استناد به دیدگاه‌های شخصی به‌عنوان «مدرک» برای تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای کرد. این کار غیرقابل‌قبول است. آژانس هرگز چنین حساسیتی را در خصوص مقامات هیچ کشور غربی یا غیرغربی که آشکارا به‌دنبال سلاح هسته‌ای بوده‌اند، نشان نداده است.

۳۳. سطح غنی‌سازی ایران متناسب با نیازهای فنی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در مقیاس توسعه‌ای است. این امر در چندین کشور عضو آژانس در نقاط مختلف جهان نیز متداول است. تا زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور تحت نظارت آژانس قرار دارد، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. اسناد آژانس طبق این موضوع، هیچ محدودیتی بر سطح غنی‌سازی وجود ندارد. تنها محدودیت مرتبط، منع انحراف این فعالیت‌ها یا مواد به مقاصد غیرصلح‌آمیز است. هیچ‌جای این گزارش، ابهامی درباره فعالیت‌های کنونی هسته‌ای ایران یا انحرافی در مواد یا عملیات هسته‌ای ایران مطرح نکرده است. مدیرکل در این چارچوب، نه حق و نه تکلیفی برای معرفی یک فعالیت قانونی به‌عنوان «موضوع نگران‌کننده» ندارد. جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر، تأکید کرد که هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ایران تصریح می‌کند که عضویت آن در ان‌پی‌تی و همکاری کامل با آژانس هیچ مجالی برای طرح چنین اتهامی باقی نمی‌گذارد. آژانس ایران را تحت گسترده‌ترین فعالیت‌های راستی‌آزمایی در تاریخ آژانس با شفافیت کامل قرار داده است. ایران انتظار دارد که در قبال این پایبندی دقیق به تعهدات، آژانس و کشورهای عضو این رویکرد سازنده را مورد شناسایی قرار دهند.

۳۴. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد قضایی نیست. مبانی اساسنامه‌ای آن، این نهاد را به مأموریتی کاملاً فنی، غیرسیاسی و مبتنی بر راستی‌آزمایی محدود می‌سازد. واژه‌نامه پادمان‌های آژانس (IAEA Safeguards Glossary) بر اساس این تعریف، «پادمان‌ها» را مجموعه‌ای از تدابیر فنی تعریف کرده که آژانس آنها را به‌منظور راستی‌آزمایی مستقل به کار می‌گیرد. این کار تا اطمینان حاصل شود که مواد هسته‌ای به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات هسته‌ای انفجاری منحرف نشده‌اند. تاکنون هیچ گزارشی از سوی مدیرکل منتشر نشده که نشان دهد چنین انحرافی در ایران رخ داده است. گمانه‌زنی‌های سیاسی نباید به‌عنوان نگرانی‌های فنی و حقوقی جلوه داده شوند.

۳۵. اقدامات اعتمادساز چه در چارچوب برجام و چه در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها (CSA)، یک مسیر دوطرفه است. تعهدات باید به‌صورت متقابل رعایت شوند. ایران در شرایط کنونی، در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی همراه با اجرای روزانه توافق جامع پادمان‌ها باقی مانده است. این موضوع به‌خودی‌خود اقدامات مهمی در راستای اعتمادسازی به شمار می‌روند. این موضوع نشان می‌دهد که ایران شفافیت را به جای پنهان‌کاری، همکاری را به جای تقابل، و راستی‌آزمایی را به جای سیاسی‌سازی برگزیده است. تحقق این امر منوط به حفظ دو پیش‌شرط است: اول، حفظ جایگاه ان‌پی‌تی به‌عنوان سنگ‌بنای رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای؛ دوم، آژانس نقش خود را به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف، فنی و مهم‌تر از آن غیرسیاسی ایفا کند. شورای حکام کلیه اتهامات مربوط به برنامه هسته‌ای گذشته ایران را، بر اساس قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ پس از حصول برجام، به‌طور رسمی مختومه اعلام کرده است.

۳۶. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای نداشته و ندارد. ایران توضیحات و اسناد مختلف درباره مکان‌های ادعایی، که مربوط به بیش از دو دهه پیش هستند نیز به آژانس ارائه کرده است. آژانس کلیه فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران را تحت نظارت و راستی‌آزمایی قرار داده است. هیچ انحرافی در آن‌ها مشاهده نشده است. بزرگ‌نمایی این مسائل بی‌اهمیت و ادعایی و ابراز نگرانی‌های اغراق‌آمیز درباره آن‌ها صرفاً بهانه‌ای برای ایجاد نگرانی‌های مصنوعی است. رژیم صهیونیستی در منطقه ما، خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کند و به این سلاح‌ها نیز مجهز است. آژانس و کشورهای مدعی حتی جرأت اتخاذ هیچ اقدامی علیه این رژیم را ندارند.

۳۷. منابع اطلاعاتی گزارش مدیرکل به‌شدت محل تردید هستند. تمامی اطلاعات موجود در بند اجرایی ۶ (OP6) قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام نمی‌تواند شامل داده‌هایی باشد که از سرویس‌های اطلاعاتی یک طرف ثالث دریافت شده‌اند. این طرف سوءنیت خود علیه ایران را نشان داده که نیازی به اثبات ندارد. ارزیابی مبتنی بر چنین داده‌هایی ادعای بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری را مخدوش می‌سازد. همین طرف، عضو معاهده ان‌پی‌تی نیست و تنها دارنده سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه به شمار می‌رود.

۳۸. سطح گسترده همکاری و تعامل ایران تمامی ادعاهای بدخواهانه درباره ایجاد مانع را بی‌اثر می‌کند. این همکاری‌ها مورد قدردانی قرار نگرفته و با نیت سوء، «کمتر از رضایت‌بخش» توصیف شده است. سطح بالای همکاری ایران را در نظر بگیریم. انتظار آن است که این همکاری‌ها به‌عنوان «رضایت‌بخش» مورد شناسایی قرار گیرد.

۳۹. گزارش تصریح کرد که آژانس هیچ نشانه معتبری از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که در حال حاضر در ایران اجرا شود، نیافته است. گزارش همچنین به اظهارات عالی‌ترین مقامات ایران مبنی بر ناسازگاری استفاده از سلاح هسته‌ای با تعالیم اسلامی اشاره کرد.

۴۰. ایران نگرانی جدی خود را نسبت به چشم‌انداز تبدیل‌شدن آژانس به ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورهای عضو اعلام می‌کند. آژانس ارائه ارزیابی‌های سیاسی، داوری‌های ارزشی، و نگرانی‌های غیرمستند و فاقد مبنای فنی و حقوقی کرده است. این کار مصداق همین مداخله است. آژانس تنها با پرهیز از سیاسی‌سازی و پایبندی به مأموریت فنی خود، می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی‌اش را ارتقا بخشد.

۴۱. ایران با استناد به مطالب و استدلال‌های پیش‌گفته، از کلیه کشورهای عضو می‌خواهد که در کنار حقیقت بایستند. کشورهای عضو اطمینان حاصل کنند که آژانس به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی معدودی از کشورها بدل نشود. هیچ عضو آژانس از حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم نگردد.ف‌آور است.