سرویس خبری ایران من: در راستای تقویت همکاریهای بینالمللی و مبارزه مؤثر با جرائم سازمانیافته، قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد اخیراً به تصویب نهایی رسید. این اقدام که پس از هفت سال از تصویب اولیه در مجلس، سرانجام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه حقوقی کشور در عرصه بینالمللی و تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با جرائم فراملی داشته باشد.
جزئیات ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس
به گزارش ایران من، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
مراحل تصویب و تأیید قانون الحاق
مجلس شورای اسلامی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد را در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ تصویب کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ بررسی کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.