سرویس خبری ایران من: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، یکی از مهم‌ترین لوایح در زمینه حقوق زنان در ایران است. این لایحه که حاصل سیزده سال کار کارشناسی میان دولت و قوه قضاییه بوده، اخیراً با چالش‌های جدی روبرو شده است. دولت پس از مشاهده تغییرات ماهوی در متن لایحه توسط مجلس، تصمیم به استرداد آن گرفته است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دلایل این تصمیم را تشریح کرده و بر اهمیت حفظ ماهیت اصلی لایحه تأکید می‌کند.
دلایل استرداد لایحه از مجلس
به گزارش ایران من، زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، افزود: اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.
وی با بیان اینکه لایحه تغییرات ماهوی جدی پیدا کرده است، اظهار کرد: تغییرات از نام لایحه شروع شد که البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوء رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تاثیر قرار داده و موجب کاهش امنیت خانواده می شود را به حداقل برسانیم.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: طرحی که در حقیقت تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است. با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند امروز تصمیم گرفتیم لایحه را از مجلس مسترد کنیم. در یک نوبت دیگر اقدام خواهیم کرد تا ببینیم چه تدبیری می‌توانیم برای کاهش خشونت انجام دهیم.
بهروزآذر با بیان اینکه مجلس متنی را پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه کرده که لایحه را کاملا تغییر داده است، گفت: معاونت رییس جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسئولیت پیگیری این لایحه را داشتند. وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً با متن ارسالی سازگاری ندارد و بحث پیشگیری را شامل نمی‌شود، درخواست استرداد لایحه را دادیم.
به گفته وی، دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آیین نامه‌های دولتی پیگیری کند چرا که بخشی از موضوعات فرهنگی است.
سابقه تهیه لایحه و تأکیدات رهبری
وی با بیان اینکه ۱۳ سال روی این لایحه کار شده و قوه قضاییه هم در این خصوص همراهی کردند، اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس اصرار داشتند این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود. البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم.
بهروز آذر تاکید کرد: دو قوه این لایحه را با امضای روسای خود تهیه کردند که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه نه تنها مطالبه عمومی، بلکه تاکید رهبری است، گفت: ایشان بارها فرمودند که باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشند. ظاهرا عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای ۷۵، ۹۲ و ۱۴۰۲ روی این موضوع تاکید داشتند؛ عده‌ای به این موارد هم توجه ندارند.
سایر مسائل مرتبط با حقوق زنان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به موضوع پیگیری درج نام مادر در کارت ملی فرزندان، گفت: در موضوع زنان مسئله‌های خیلی جدی‌تری داریم که دولت حتماً آنها را حل خواهد کرد. اما سازمان ثبت احوال این موضوع را به شکل تخصصی بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، اکنون مسائل مهم‌تری داریم که باید بتوانیم آن مسائل را برای حوزه زنان حل کنیم.
حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» را با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار کرد.
به دنبال آن دولت لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» را تهیه کرد و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال کرد. کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر به کمیسیون اجتماعی بازگشت. اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و به جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست.
تصویب لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یکی از مطالبات مردم بویژه جامعه زنان از حاکمیت در راستای حفظ شأن و جایگاه زنان است. زنان در دهه های اخیر جایگاه شایسته ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور یافته اند و انتظار دارند قانون نیز از آنها در روابط اجتماعی و فردی حمایت کند.
با این وجود این لایحه همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، در نوبت رسیدگی قرار دارد. مجلس دوازدهم هنوز اقدامی برای نهایی شدن لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است.
