سرویس خبری ایران من: شهردار استانبول در آستانهی نامزدی احتمالی برای ریاست جمهوری دستگیر شد رقیب سرسخت اردوغان یک روز پس از ابطال مدرکش توسط دانشگاه بازداشت شد؛ اقدامی که همگان آن را سیاسی میدانند
بحران سیاسی جدیدی در ترکیه در حال شکلگیری است که محور آن اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان میباشد. دستگیری اماماوغلو و ابطال مدرک تحصیلی او نشاندهنده تشدید فشارهای سیاسی در آستانه انتخابات آتی است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن میپردازد.
پلیس ترکیه روز چهارشنبه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان را به بهانهی تحقیقات دربارهی اتهامات فساد و ارتباط با گروههای تروریستی دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادستانها برای ۱۰۰ نفر دیگر نیز حکم جلب صادر کردهاند. مقامات همچنین چندین مسیر اصلی استانبول را مسدود و هرگونه تجمع اعتراضی را به مدت چهار روز در این شهر ممنوع کردهاند که آشکارا برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات مردمی پس از این دستگیری انجام شده است.
اماماوغلو صبح چهارشنبه ویدیویی منتشر کرد که واکنشی به این اقدام بود با این عنوان: «ضربهای به ارادهی ملت». یکی از دستیاران مطبوعاتی وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «اماماوغلو ۵۳ ساله بازداشت شده و هماکنون در مقر پلیس نگهداری میشود». این دستیار که خواست نامش فاش نشود، اجازهی رسمی برای گفتگو با رسانهها نداشت. همزمان، رصدخانهی اینترنتی نتبلاکس گزارش داد که دولت ترکیه دسترسی به شبکههای اجتماعی مختلف از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک را محدود کرده است.
واکنشهای سیاسی و پیامدهای انتخاباتی
حزب جمهوری خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف دولت، قرار است در روز ۲۳ مارس انتخابات درونحزبی برگزار کند که پیشبینی میشد اماماوغلو به عنوان نامزد ریاست جمهوری این حزب برگزیده شود. گرچه انتخابات بعدی ریاست جمهوری رسماً برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار زیاد است. اماماوغلو پیش از این در روز چهارشنبه پیامی ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد و گفت: «ما با استبدادی بزرگ روبرو هستیم، اما میخواهم بدانید من هرگز تسلیم نخواهم شد.» او همچنین دولت را متهم کرد که «ارادهی ملت را پایمال میکند». اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوری خلق، بازداشت اماماوغلو را یک «کودتا» توصیف کرد. او اظهار داشت: «امروز قدرتی در کار است که میخواهد جلوی انتخاب آزادانهی رئیس جمهور آینده توسط مردم را بگیرد. ما با کودتایی آشکار علیه رئیس جمهور آیندهی کشورمان مواجه هستیم.»
ابطال مدرک تحصیلی: گامی برای حذف رقیب
این دستگیری پس از بازرسی منزل اماماوغلو در روز سهشنبه صورت گرفت، یک روز پس از آنکه دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل اعلام کرد، اقدامی که عملاً این چهرهی محبوب اپوزیسیون را از حضور در رقابتهای آتی ریاست جمهوری محروم میکند. طبق قوانین ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی شرط لازم برای نامزدی در انتخابات است. دانشگاه استانبول با ادعای وجود بینظمی در روند انتقال اماماوغلو در سال ۱۹۹۰ از یک دانشگاه خصوصی در قبرس شمالی به دانشکده مدیریت بازرگانی این دانشگاه، مدرک تحصیلی او را باطل کرد.
اماماوغلو این تصمیم را «غیرقانونی» خوانده و تأکید کرد دانشگاه اساساً صلاحیت ابطال مدرک تحصیلی را ندارد. ناظران سیاسی این اقدام را آشکارا با انگیزههای سیاسی ارزیابی میکنند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز حساب نزدیک است؛ روزی که تصمیمگیرندگان این ماجرا باید در پیشگاه تاریخ و عدالت پاسخگو باشند. جنبش مردمی ما که تشنهی عدالت، قانونمداری و دموکراسی است، هرگز متوقف نخواهد شد.» اماماوغلو بعدتر تصریح کرد که این تصمیم زیر فشار دولت اردوغان اتخاذ شده و نگرانی عمیق خود را دربارهی استقلال دستگاه قضایی کشور ابراز داشت. او تأکید کرد که قاطعانه این تصمیم را به چالش خواهد کشید. اماماوغلو با لحنی حماسی گفت: «اکنون چه خواهم کرد؟ همچون شیری خروشان به پیش میتازم. هیچ راه بازگشتی نیست؛ با عزمی راسختر از قبل ادامه میدهم.»
تحلیلها و چالشهای پیش رو
ولفانگو پیکولی، تحلیلگر ارشد مؤسسه مشاوره ریسک سیاسی تنئو، معتقد است ابطال مدرک تحصیلی اماماوغلو نشان میدهد اردوغان به این نتیجه رسیده که دیگر نمیتواند پیروزی در انتخابات را برای خود تضمین کند. پیکولی در یادداشتی که از طریق ایمیل منتشر کرد، نوشت: «اقدام به باطل کردن مدرک تحصیلی اماماوغلو فراتر از یک تلاش ساده برای تضعیف رقابت منصفانه انتخاباتی با حذف قدرتمندترین رقیب است. این تصمیم نشاندهندهی گستاخی و قدرت حکومت در تعیین مرز میان واقعیت و ناواقعیت از طریق تسلط بر نهادهای دولتی است.» اماماوغلو طی سالهای اخیر با پروندههای قضایی متعددی دست و پنجه نرم کرده است. در سال ۲۰۲۲، وی به جرم توهین به اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه محکوم شد؛ پروندهای که میتواند به محرومیت او از فعالیتهای سیاسی بینجامد.
او هماکنون در حال اعتراض به این حکم است. علاوه بر این، چندین شکایت دیگر نیز علیه او مطرح شده که از آن جمله میتوان به اتهام تلاش برای نفوذ بر یک کارشناس قضایی که مسئول بررسی شهرداریهای اپوزیسیون است، اشاره کرد. این پروندهها میتواند به مجازات زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی برای او منجر شود. اماماوغلو در مارس ۲۰۱۹ با پیروزی غافلگیرکننده خود بر حزب عدالت و توسعه اردوغان که استانبول را نزدیک به ربع قرن در اختیار داشت، به عنوان شهردار کلانشهر استانبول انتخاب شد. حزب حاکم با ادعای تخلفات گسترده، تلاش کرد نتایج انتخابات این شهر ۱۶ میلیونی را باطل کند. این چالش به برگزاری مجدد انتخابات در چند ماه بعد انجامید که اماماوغلو بار دیگر در آن پیروز شد. او پس از انتخابات محلی سال گذشته که طی آن حزبش موفقیتهای چشمگیری در برابر حزب اردوغان به دست آورد، همچنان بر مسند شهرداری استانبول باقی ماند.
دستگیری اماماوغلو و ابطال مدرک تحصیلی او آشکارا بیانگر تشدید فشار سیاسی بر اپوزیسیون در ترکیه است. این اقدامات در آستانه انتخابات درونحزبی و با هدف حذف یکی از قدرتمندترین رقبای اردوغان انجام شده است. محدودیت شبکههای اجتماعی و ممنوعیت تجمعات نیز نشاندهنده نگرانی دولت از واکنشهای مردمی به این اقدامات است. این بحران میتواند تأثیرات عمیقی بر آینده سیاسی ترکیه و روند دموکراسی در این کشور داشته باشد و زنگ خطر بزرگی برای آزادیهای سیاسی و انتخابات آزاد محسوب میشود.